وجرى خلال اللقاء تداول ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

 

وعبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن سعادة القطاع الخاص ومجلس الغرف بزيارة مديرة الصندوق ، مؤكدا أهمية اللقاء بالنسبة لقطاع الأعمال والدور المأمول منه في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات تواصل مع مسئولي صندوق النقد الدولي لا سيما في هذا الوقت الذي تتطلع فيه أنظار العالم لصندوق النقد الدولي مع تزايد حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثير بالغ على القطاع الخاص في مختلف دول العالم.

 

وأكد أن الجميع ينتظر من صندوق النقد الدولي أن يلعب دورا مؤثرا في تحقيق التوازن في القطاع المالي العالمي ودفع مفاوضات جولة الدوحة لتحقيق مزيد من تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية والحد من انتشار ظاهرة الحمائية في مجالات التجارة والاستثمار.

 

وثمن المبطي علاقة الصندوق الايجابية والدور الذي يقوم به ، معربا عن طموح المجلس في تطوير وتعميق تلك العلاقة ، مثنياً على الجهود التي تبذلها مديرة الصندوق في تفعيل الحوار بين الصندوق وقطاع الأعمال مما يؤكد اهتمام الصندوق بهذا القطاع وإدراكه للدور الهام الذي يقوم به في تنمية وتطوير الاقتصاد العالمي ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأزمات المالية.

 

من جانبها امتدحت معالي مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد متانة الاقتصاد السعودي وسلامة النظام المالي والدور الذي تلعبه المملكة كأحد أهم الداعمين للاستقرار الاقتصادي والمالي بالعالم ، متطرقة للازمة والأوضاع الاقتصادية العالمية لا سيما في منطقة الاتحاد الأوربي والدور الذي يمكن يلعبه الصندوق في المساعدة على تجاوز هذه ألازمات .

وتناولت خيارات الصندوق في البحث عن الدعم ، مشيرة للدور المهم للقطاع الخاص العالمي في الاستقرار الاقتصادي .

 

وقالت لاجارد حول الدعم الذي تقدمه الدول والفائدة المرجوة : " إن ذلك سينعكس ايجابا على الاقتصاديات التي تعاني من مشكلات ويعزز من النشاط الاقتصادي ويوجد الفرص وهو ما يستفيد منه القطاع الخاص في كل مكان".

 

ودعت إلى تعزيز أداء المؤسسات المالية العالمية لزيادة الثقة فيها بما يساعدها على التوسع في عمليات إقراض المشاريع التنموية والاستثمارية.

 

واستمعت إلى العديد من الاطروحات من قبل رجال الأعمال السعوديين تمحورت حول كيفية استفادة القطاع الخاص السعودي من الدعم المقدم للصندوق في أبعاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق السيادية وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات وإيجاد الوظائف ، ودور الصندوق في مساندة بعض الاقتصاديات العربية ودعم الاستقرار الاقتصادي فيها ، إضافة لتجربة الاتحاد الأوربي في الوحدة النقدية وتوجهات دول مجلس التعاون نحو الوحدة النقدية وكيفية الاستفادة الايجابية من هذه التجربة ، كما شملت تساؤلات رجال الأعمال عن الإجراءات الوقائية التي يمكن للصندوق اتخاذها لتفادي أزمات مالية مماثلة ، كما تطرقوا لتأثير الأزمة على عزوف البنوك الدولية عن التمويل.

 

ووعدت كرستين لاجارد بالنظر في اطروحات رجال الأعمال ودراستها وتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال عموما والسعودي بشكل خاص لتعزيز الاقتصاد العالمي والمحلي .