توقعت تقارير حديثة أن تشهد الخارطة الطاقوية تغيرات دراماتيكية خلال السبع سنوات القادمة في ظل التقدم التقني الذي يمر به قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بمجالي النفط والغاز وهما محورا مصادر الطاقة في العالم واللاعبان الرئيسان في مسارات أسعار السلع الرئيسة.
وتنبأت تقارير متخصصة بأن تفضي التقنية الحديثة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج من قيعان البحار والمحيطات العميقة والتي كانت مستعصية على معظم شركات النفط والغاز في السنوات الماضية إلى زيادة الإنتاج من أعماق البحار والمحيطات ليرتفع حجم إنتاجها من 27 بليون برميل سنويا عام 2011م إلى 130 بليون برميل سنويا عام 2020م، ما يعطي ارتياحا لدى المستهلكين بأن مصادر الطاقة لن تكون شحيحة في المستقبل القريب وأن العالم لن يواجه عطشا طاقويا يساهم في رفع أسعار النفط والغاز والتأثر على مسارات التنمية. وأشار تقرير حديث صادر عن "اويل اند انيرجي انسايدر" إلى أن الثورة التقنية التي يشهدها قطاعا النفط والغاز في أنحاء العالم شجع الشركات النفطية إلى التوجه إلى أعماق البحار والمحيطات من أجل استغلال المصادر الكبيرة في هذه المكامن التي كانت ذات تعقيدات جيولوجية وجغرافية كانت تحول دون الاستفادة من ثرواتها اليهدركربونية لكونها تقع في مناطق نائية يصعب إيجاد البنى التحتية من الخدمات التي تساهم في استثمار هذه المصادر بسهولة. وذهب التقرير إلى أن إيجاد تقنية حديثة في مد خطوط الكهرباء لتغذية منصات الحفر والإنتاج والتغلب على الصعوبات التي كانت تواجه إنشاء خطوط الأنابيب شجعت كثيرا من الشركات النفطية الكبرى على التوجه إلى تكثيف استثماراتها في هذه المناطق، وإقناع المشرعين بأن هذه المشاريع الصناعية لن تشكل أي تهديد للبيئة التي كانت هاجس الحكومات لا سيما في ظل وجود بعض الحوادث النفطية التي أثرت بصورة مباشرة على الحياة الفطرية في بعض المناطق البحرية خلال الأعوام الماضية. ولا تزال الشركات النفطية تواجه بعض العقبات التمويلية، إذ أن جل البنوك العالمية ما برحت تحجم عن الدخول في مثل هذه المخاطر التمويلية التي تعتبر عالية الخطورة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذه المشاريع ما فتئت في مراحلها المتقدمة من دراسة الجدوى الاقتصادية.
