المجموعة تعين ثلاثة اعضاء جدد في مجلس الادارة

أقر مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 28/04/2013 م التوصية التي رفعتها لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول استقالة السيد/ غنيم الغنيم وتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة ممن تقدم من المساهمين لشغل المقاعد الشاغرة. وهم الدكتور/ سليمان السماحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة أوتي. والذي عمل سابقا رئيساً تنفيذياً لإحدى شركات المجموعة السعودية للابحاث والنشر؛ ومشرفاً على التطوير الإداري وبرامج السعودة في بنك الجزيرة؛ علاوة على عضويته في لجنة إعادة هيكلة البنك. وقد حصل الدكتور/ سليمان على درجة الدكتوراه في مجال التخطيط الاستراتيجي من جامعة كومونويلث فيرجينيا الأمريكية، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والسياسة الدولية من جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية.

والأستاذ/ عادل عبد الرحمن البتيري، والذي عمل سابقا في منصب خبير في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) - إحدى شركات سابك على مدى 30 عاما. ويمتلك الأستاذ البتيري خبرة واسعة في مجال الجودة وتخطيط الإنتاج والتسويق والمبيعات وعلاقات العملاء. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

والأستاذ/ أحمد الغامدي، والذي يعمل حاليا لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهو حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم التجارية ؛ علاوة على خبرة 19 عاما في مجال الخدمة المدنية.

وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر للأستاذ/ غنيم الغنيم على جهوده الطيبة إبان فترة عضويته في المجلس، كما رحب ببقية الأعضاء المساهمين الذين رشحوا أنفسهم طبقا للمعايير التي أعلنت عنها الشركة سابقاً. وسيساهم الأعضاء الجدد بخبراتهم التي ستعزز أداء مجلس ادارة الشركة بشكل يحافظ على مصالح المساهمين. وبهذا يكون قد اكتمل نصاب مجلس الإدارة وتحقق التمثيل المتوازن للمساهمين والإدارة التنفيذية، الأمر الذي سيضفي المزيد من الاستقرار على الشركة بفضل الالتزام المشترك لجميع القائمين عليها.

وتأتي هذه التعيينات بعيد ظهور النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام 2013، والتي أظهرت تحسنا ملحوظا في التدفقات النقدية للشركة وبإجمالي وصل إلى 184,9 مليون ريـال سعودي مقارنة مع الربع الأول من العام 2012 ( والتي اشتملت على زيادة بلغت 197,4 مليون ريـال سعودي في التدفقات النقدية التشغيلية، وزيادة أخرى قدرها 98,8 مليون ريـال سعودي في التدفقات النقدية الاستثمارية، وانخفاضا في تمويل التدفقات النقدية بلغ 111,3 مليون ريـال سعودي. 

وللمرة الأولى منذ نهاية العام 2011، قاربت الشركة مستوى التعادل على صعيد التدفقات النقدية التشغيلية وتحقيق الإيرادات من خلال بيع بعض الأصول؛ والتي أسهمت في التقليل من حجم مديونية الشركة وتقليص حجم الخسائر الصافية بنسبة 90% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام وبنسبة 36% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ ستيوارت ماكفيل في تصريح له عن أن "مثل هذه النتائج ما هي إلا دلائل أولية على استقرار العمليات التشغيلية للشركة بسبب تركيزها على معالجة المخاطر التي نشأت من جراء العقود ذات الأسعار الثابتة السابقة، وتحسن المؤشرات المالية والتخصيص الجيد للموارد وتحقيق أهداف خطة الإنقاذ كبيع بعض الأصول غير الأساسية للشركة والرقابة المحكمة على المشاريع والإنفاق كما تم الاشارة إلى ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي".

واختتم السيد / ماكفيل بالقول "لقد أنجزنا مرحلة إعادة تقييم المخاطر التي رافقت المشاريع السابقة؛ والتي كانت السبب وراء تراكم الخسائر والمخصصات التي تم الإعلان عنها في العام 2012. وفي نفس الوقت، تمكنا من توقيع المزيد من عقود المشاريع الجديدة التي بدأت في تحقيق أرباح جيدة، لكن تبقى تلك المشاريع صغيرة بسبب التزامات الشركة المتعلقة بالمشاريع السابقة. وعلى الرغم من أن التحديات مازالت قائمة، إلا أننا سائرون على الطريق الصحيح."