يعد طرح بنك تركي فاينانس صكوكا بقيمة 500 مليون دولار الاسبوع الماضي الاحدث في فيض من الاصدارات من تركيا في حين تشير هوية البنوك المرتبة للاصدارات والمستثمرين الذين اشتروها الى تحول في أسواق رأس المال.

وضمن البنوك المرتبة لطرح تركي فاينانس -المملوك بنسبة أغلبية للبنك الاهلي التجاري السعودي- بنكان في الخليج هما الاهلي كابيتال وبنك نور الاسلامي ومقره دبي.

واشترى مستثمرون من الشرق الاوسط %51 من الصكوك التي بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين بقليل.

وقال جورج الحيدري مدير الاسواق العالمية والشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي «ستجد طلبا أكبر من المستثمرين في هذه المنطقة -لاسيما البنوك التي لديها سيولة كبيرة وصناديق الثروة السيادية- على الاستثمار في قطاع التمويل في تركيا سواء من خلال اصدارات خاصة أو اصدارات جديدة أو اسواق الدين العام».

وتابع «ثمة اتجاه متنام لتدفق مثل هذه الاستثمارات اذ تتطلع تركيا حيث تقل نسبة المدخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتمويل رؤيتها لعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 مليار دولار في النقل ومشروعات بنية تحتية أخرى».بحسب الوطن

وطرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ بداية العام مقارنة مع اصدارات بقيمة 16.5 مليار في عام 2012 كاملا وفقا لما قاله جون بيتس محلل أدوات الدخل الثابت للشركات بالاسواق الناشئة في باين بريدج انفستمنتس.

وبلغ حجم الاصدارات في تركيا في اخر أربعة أشهر من العام الماضي نحو عشرة مليارات دولار وهيمنت عليها البنوك.

وأحد أسباب هذا التحول توجه تركيا للتمويل الاسلامي فبعدما شهدت الصناعة نموا بطيئا لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية في سبتمبر الماضي وخصص نحو %60 من الاصدار وحجمه 1.5 مليار دولار لمستثمرين في الشرق الاوسط.

وسهل طرح الصكوك السيادية اصدارات اضافية من البنوك الاسلامية لتلبي طلبا قويا من جانب صناديق اسلامية غنية في منطقة الخليج بعدما عجزت عن ايجاد ما يسد نهمها في المنطقة.

ويقول تشافان بوجايتا مدير استراتيجية الاسواق في بنك أبو ظبي الوطني «يريد المصدرون الاتراك استيعاب السيولة الكبيرة المتاحة لمديري ثروات في هذه المنطقة».

وساهم في توجيه اصدارات الصكوك التركية لمنطقة الخليج حقيقة ان ثلاثة من البنوك الاسلامية الاربعة في تركيا وحدات لبنوك خليجية.

وقد يزيد اقبال مستثمرين من الخليج على شراء الصكوك التركية مع التوسع في الاصدارات التركية اذ تعد اسطنبول لوائح جديدة تتيح تنويع هياكل الاصدارات على نطاق أوسع وربما تفضي لاستخدام الصكوك لتمويل مشروعات وتحسين البنية التحتية.