قال الشال: تحدث، حالياً، تغيرات، تبدو رئيسية في سوق النفط، فالظاهرة الصينية التي بدأت في ثمانينات القرن الفائت، تمكنت بعد نحو 20 سنة من تغيير معطيات سوق النفط لمصلحة مصدّري النفط، وبحلول الألفية الجديدة، فاق أثر عامل الطلب على أسعاره اثر عامل العرض، وارتفعت الأسعار من أقل من 20 دولاراً أميركياً للبرميل إلى أكثر من 100 دولار أميركي للبرميل، ما بين بداية الألفية الثانية وعام 2008. وما يحدث، حاليا، هو تحول تدريجي قد يؤدي إلى غلبة تأثير عامل العرض على الطلب بضغوطه السلبية المحتملة على الأسعار، وذلك يحدث بسبب تغير نموذج نمو الاقتصاد العالمي إلى معدلات أدنى، بسبب أزمة العالم المالية، مما يؤدي إلى ضعف تدريجي محتمل في جانب الطلب. ويحدث ذلك بسبب ارتفاع الأسعار بما أصبح معه اقتصادياً، أي مربحاً، إنتاج بعض النفوط الصعبة، كما شجع على زيادة المعروض من النفوط غير التقليدية وبدائل الطاقة الأخرى، كلها.

وتشير جريدة «الفايننشال تايمز»، عدد 27 فبراير 2013، إلى أن هناك ارتفاعاً رئيساً في إنتاج النفوط الصعبة في الولايات المتحدة الأميركية، التي بلغ إنتاجها اليومي في ديسمبر 2012 نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى إنتاج فقدته منذ ديسمبر من عام 1992، وان إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط قد بلغ أدناه في ديسمبر من عام 2005 عند مستوى 4.98 ملايين برميل يوميا، ولعل المهم أنه زاد في سنة واحدة، أو في عام 2012 وحده، بنحو 812 ألف برميل يومياً. وتوقعت مجموعة «سيتي غروب» أن يبدأ الإنتاج الأميركي بإحداث تغييرات ملموسة على أسعار النفط وتجارته، وقد يقلب الخارطة الجيوسياسية لسوق الطاقة العالمي، رأساً على عقب.

ذلك يحدث من دون إدخال الأثر من النفوط غيرالتقليدية أو بدائل الطاقة الأخرى على جانب العرض، ولعل الوقت مبكر على رصد أثرها، ولكنه عامل على الدول المصدّرة للنفط أخذه في حساباتها. وتغير الخارطة الجيوسياسية يعني أن القوى المؤثرة، عالمياً، لن تتدخل هذه المرة لحماية المالية العامة للدول المصدرة للنفط، كما حدث عندما انفرطت أوبك في ديسمبر من عام 1985، حينها زار نائب الرئيس الأميركي جورج بوش الأب المنطقة ليعيد «أوبك» الى العمل، أو ما حدث في عام 1998 عندما ضغط الأميركيون على الروس والنرويجيين والمكسيكيين لخفض إنتاجهم، دعما لأسعار النفط الهابطة، تحسبا من انفراط الاستقرار في منطقة الخليج العربي. بحسب القبس