كشــف رئيــس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي لـ «الحياة» عن أن موضوع خفض ساعات العمل وفرض يومين إجازة أسبوعية لموظفي القطاع الخاص يُدرس حالياً في المجلس، لافتاً إلى أنه قد يستغرق بضعة أسابيع قبل أن يُناقش تحت القبة.

في غضون ذلك، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، أن خلافاً نشب بين أصحاب العمل من جهة والعمال من الجهة الأخرى حول خفض ساعات العمل الأسبوعية، إذ يطالب أصحاب العمل بخفضها إلى 45 ساعة، بينما طالب العمّال بـ40 ساعة.

وقال إن وزارة العمل تبنّت مقترح الـ45 ساعة من أصحاب العمل في مقابل تبنيها إجازة اليومين كمطلب للعمّال، وكانت تلك النتيجة النهائية في هذا الخصوص قبل أن يتمّ رفع رأي الأطراف الثلاثة، لاتخاذ القرار المناسب والحكم في شأن الموضوع. يُذكر أن اللجنة الوطنية تأسست بقرار من وزير العمل قبل ثلاثة أعوام (عام 1431)، كمظلة ينضوي تحت لوائها جميع لجان العمل في المنشآت.