استغربت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى، حجب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لميزانيتها في تقاريرها السنوية.

وأوضحت اللجنة في تقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن تغييب تفاصيل عن الميزانية وأوجه صرفها، يصعب من معرفة البرامج المتضررة لدى المؤسسة، مشيرة إلى أن التقرير لم يذكر وفورات في الميزانية، مما دفع اللجنة للتوصية بأهمية أن تضمن تقارير "المؤسسة" تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها.

وكان "التخصصي" قدم مقترحات لوزارة المالية عن طريق لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى، أوضح خلالها أن هناك عيادات طبية مسائية متوفرة في المستشفى ولكنها توقفت لعدم وجود جدوى مالية.

رصدت لجنة رقابية ملاحظات على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فيما يخص ميزانيتها وأوجه صرفها، واستغربت عدم عرض ميزانية المؤسسة في تقاريرها السنوية، على غرار العديد من الجهات الحكومية التي تضمن ميزانياتها في تقاريرها السنوية.

وأوضحت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى في - تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن تقارير المؤسسة لم تورد تفاصيل عن الميزانية وأوجه صرفها، مما يصعب معرفة أي البرامج لدى المؤسسة الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التقرير لم يذكر أية وفورات في الميزانية، مما جعل اللجنة تخرج بتوصية تفيد بأنه: "على المؤسسة أن تضمن تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها".

وكان المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي، قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن ميزانية المؤسسة زادت بنسبة 12% عن العام الماضي إذ بلغت نحو 4,6 مليارات ريال، لدعم مشاريع المؤسسة التوسعية في الرياض وجدة.

منها مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بسعة 300 سرير ويسير وفق ما خطط له.

وأوضح المسؤولون في المستشفى بحسب التقرير أن المطلب الأول هو الدعم المالي للخدمات الصحية كما هو الحال في الدول المتقدمة ولا بد من معالجة هذه المشكلة بالدعم ويحل بشكل جذري، مبينين أن المستشفى التخصصي حاليا لديه مشاريع توسعية في مدينة الرياض، مثل مركز الملك عبدالله للأورام، وأن خادم الحرمين الشريفين دعم المركز بمبلغ 300 سرير، وفي محافظة جدة توسعة بتكلفة مقدارها مليار و200 مليون ريال، وتم الحصول على دعم من وزارة المالية لترسية المشروع.

وكان "التخصصي" قد قدم مقترحات لوزارة المالية عن طريق لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى، حيث أوضح أن هناك عيادات طبية مسائية متوفرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولكنها توقفت لعدم وجود جدوى مالية، مطالبا بمحاسبة المؤسسات الصحية بما فيها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على خدماتها، واقترح التقرير بأن تشتري وزارة المالية من "التخصصي" الخدمات المقدمة حتى لا يكون هناك استغراب في حجم الميزانية، وأن تكون المحاسبة على الخدمات لا على السرير، حيث إن خدمات السرير لمريض زراعة الكبد تختلف عن خدمات سرير حالة عادية.

وأبان التقرير أن المستشفى يحصل على هبات وتبرعات وله مداخيل من خدمات مدفوعة الأجر وأن إجمالي المبالغ تقريبا في هذا الجانب يبلغ ما بين 70 إلى 90 مليون ريال، فيما خصصت وزارة المالية ضمن ميزانية المستشفى نحو 70 مليون ريال، منها 35 مليونا للمشاريع، و35 مليون ريال لمصاريف التشغيل وهي تصرف من إيرادات المستشفى.