أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة الرياض قراراً بإلغاء قرار امتناع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن  إلزام شركة الاتصالات السعودية بنقل رقم الهاتف الجوال للمواطن محمد المرزوق إلى شركة موبايلي. استندت الهيئة للائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، مؤكدة أنه لا يكفي أن تحيل الهيئة الشكوى إلى لجنة النظر في مخالفة نظام الاتصالات.

واستغرق نظر القضية قرابة ثلاث سنوات، انعقدت خلالها 16 جلسة لنظرها، وتخلف ممثل الهيئة عن حضور بعضها، حسب إفادة المدعي، وأفاد المدعي والمستشار القانوني محمد المرزوق أيضاً أن ذلك القرار هو أول قرار في دعوى إلغاء بهذا الموضوع.

وأشار إلى أنه بذلك يعتبر سابقة تفتح المجال لمن يريد مقاضاة الهيئة ليحصل على حكم مماثل في وقت أقل بكثير، كما أنه يحق للمدعي بعد صدور الحكم أن يطالب بالأضرار التي لحقته من متابعة الدعوى، ومن ذلك أتعاب المحاماة، ومصاريف السفر، والتنقلات، والسكن.

واستغرب "المرزوق" حرص الهيئة على أن تجني الغرامات من الشركات المشغلة بناء على الشكاوى المقدمة من المشتركين، دون أن يكون لها دور حقيقي في إنهاء المخالفة التي اشتكى المشترك بسببها.

وبسؤال المدعي "المرزوق" عما سيقوم به بعد صدور الحكم أفاد بأنه سيرفع بعد تأييد القرار من محكمة الاستئناف الإدارية دعوى تعويض ضد الهيئة، لثبوت الخطأ عليها بصدور القرار المذكور.