أكد لـ «عكاظ» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن متوسط إنجاز القضايا في محكمة الاستنئاف بالرياض لا يتجاوز الأسبوعين في الغالب الأعم، لافتا إلى أن ما يتجاوز هذه المدة هي القضايا الجنائية المتعلقة بالإتلافات التي تتطلب مزيدا من الوقت.

وأضاف: لا يستثنى من ذلك سواء في القضايا الحقوقية أو الأحوال الشخصية سوى القليل من القضايا التي يلزم لها وقت أطول بحكم طبيعة وقائعها.

وقال الوزير، عقب لقاء مفتوح مع رئيس وأعضاء محكمة الاسئتناف في الرياض، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء: «سعدنا بما اطلعت عليه وزملائي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من إيضاح رئيس المحكمة الشيخ عبدالعزيز الحميد بأن متوسط إنجاز القضايا في محكمة الاستئناف بالرياض لا يتجاوز الأسبوعين في الغالب الأعم»، لافتا إلى أن هناك أربع دعائم لتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي وتقريب مواعيدها. الأولى مركز المصالحة المقر من مجلس الوزراء مؤخرا، والثانية نظام التنفيذ النافذ بعد خمسة أيام، إذ نعول فيه كثيرا على قيام قاضي التنفيذ بالنظر في سندات التنفيذ المشمولة بالنظام، وهي تشكل ــ حسب آخر إحصائية ــ قرابة 30 في المائة من عمل المحاكم.

وبين أن الدعامة الثالثة لتسريع القضايا هي نظام التحكيم بصيغته الجديدة التي جعلت مراجعته القضائية إلى محكمة الاستئناف رأسا، ومنعت من الدخول في موضوع الحكم التحكيمي وقصرت المراجعة القضائية على ما يتعلق بالنظام العام للدولة، وفي طليعته رفض أي حكم تحكيمي يخالف الشرع الحنيف، أما الرابعة فهي «التخصص النوعي (والنوعي الدقيق)، ونقصد بالأخير إيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي، كما فعلناه في الدوائر الإنهائية».

وأكد وزير العدل أن نظام التنفيذ سينطلق العمل به يوم السبت المقبل، وأن لائحته التنفيذية انتهت قبل أيام، متوقعا أن يقلص عمل قاضي التنفيذ نسبا عالية من العمل القضائي، علاوة على صدور تنظيم مركز المصالحة.

ورد العيسى على بعض المداخلات السلبية على الأداء العدلي، قائلا إنها تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى، وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها، مشيرا إلى أن البدائل الشرعية للتقاضي ستخفف العبء عليه بنسب عالية جدا ــ إن شاء الله، ومنها ما صدر مؤخرا من إقرار مركز المصالحة، وكذلك نظام التنفيذ حيث يحفل بمواد مهمة ستخفف الكثير على القضاء، ولا سيما ما يتعلق بسندات التنفيذ، وكذلك التحكيم.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تحدثوا، أمس، عن التطوير والتحديث في القضاء السعودي بإسهاب، فيما دار نقاش مطول في العديد من الجوانب ذات الصلة بالعمل الإجرائي والخدمي للمحكمة.