أكدت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث لها أن التعديلات التي تمت مؤخرا برفع  تقديرات حجم ومعدلات نمو الناتج  المحلي الاجمالي لعامي 2010 و2011 من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، تعكس وجود قاعدة عريضة من القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية .

وأشارت إلى أن هذه التعديلات في التقديرات تعكس نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة بالتقديرات السابقة. وقد تم رفع تقديرات حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي  في كلا السنتين المذكورتين بحوالي 7% وهي نسبة كبيرة.

وأضافت : أن تزايد حصة هذا القطاع توفر استقرارا في النمو الاقتصادي على المدى البعيد ، نظرا لأن النمو في هذا القطاع أقل تذبذبا بدرجة كبيرة مقارنة بالنمو في القطاع النفطي. وسوف تتم ترجمة المستوى المرتفع من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي إلى انخفاض في نسب عديدة من العوامل الاقتصادية الكلية مثل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ونسبة رسملة السوق الى الناتج المحلي..الخ .

وترى أون وعلى إثر الارتفاع الذي فاق التوقعات في الإنفاق الحكومي في العام الماضي ، فقد قمنا برفع تقديراتنا لهذا الإنفاق إلى 904 مليار ريال في 2013 والى 967 مليار ريال في 2014 . علاوة على ذلك، وفي ظل السيناريو الحالي ، فان المؤشرات النقدية والائتمانية تعتبر داعمة للنشاطات الاقتصادية حيث ظل نمو الائتمان في تزايد مستمر.

مرفق التقرير