أكد متخصصون في التمويل العقاري أن تكلفة الأراضي هي العائق الوحيد في منزل العمر الذي يبحث عنه أكثر من 55 في المائة من المواطنين من حيث ارتفاع الأسعار ومحدودية دخل الفرد في المملكة، خاصة منسوبي بعض القطاعات الحكومية -مقارنة بأسعار الأراضي في المدن الكبرى.. التي تستحوذ على 60 في المائة من تكلفة إنشاء المنزل وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

وبينت المصادر أن تأسيس الكثير من شركات التمويل العقاري يعزز السوق ويخلق المنافسة، ما يجعل هذا التنافس يعود بالفائدة على المواطن.

ومن جانبه، يرى الدكتور محمد حمد الحربي متخصص في الشأن الاقتصادي -إلى أن على المواطن التأني في اتخاذ القرار بشأن الإقدام على الاقتراض، وألا يقدِم إلا بعد دراسة إمكاناته وموارده والاختيار بين البدائل المتاحة، وفحص شؤونه المالية. وأضاف الحربي بقوله: إن البعض يقترض مبلغا كبيرا من أجل شراء أرض، وبعد ذلك يبحث عن قرض آخر للبناء، وهذا يدخله في دوامة من الديون والالتزامات التي تؤثر فيه وتثقل كاهله.

بدوره قال ياسر الحربي مستثمر عقاري: إن شريحة واسعة من المواطنين تلجأ إلى الاقتراض سواء من الشركات أو المصارف المحلية، وذلك تحت وطأة الحاجة للحصول على مسكن من جهة، وارتفاع أسعار العقار من جهة ثانية، وكذلك في ظل تنافس المصارف والشركات في تقديم التسهيلات أمام الباحثين عن الحصول على قرض أو تمويل عقاري، وتسعى لاستقطابهم، والإعلان عن منتجاتها بهذا الشأن. وأشار الحربي إلى أن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق، الذي يتسم بالغلاء في الوقت الحالي.

إلى ذلك، كشفت مصادر بنكية أن عددا من المصارف المحلية قام خلال الفترة الماضية، بتسجيل نسب فائدة منخفضة لم تتجاوز 2 في المائة، بعد أن كانت النسبة في هذه المصارف نفسها لا تقل عن 4 في المائة في منتجات القروض العقارية، حيث تشمل العروض التمويلية العقارية الجديدة نظام تملك المنازل أو بنائها أو تملك قطعة أرض.

وأوضحت المصادر أن لدى المصارف خطة لتخفيض نسبة الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح مدة التمويل ما بين 5 و30 عاما. وقالت المصادر ذاتها: إن المصارف بدأت في خفض نسب الفائدة خلال العامين السابقين، وتتسابق على تقديم أقل فائدة، حيث من المتوقع أن تدخل الشركات الأخرى، ولا سيما المؤسسة حديثا، دائرة التنافس في استقطاب عملاء جدد وتحفيز عملائها كأحد العروض التي شملت القروض الشخصية والعقارية.

وتشير تقديرات مختصي العقارات والمصارف إلى أن حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 750 مليار دولار بما يوازي 2.7 تريليون ريال تقريبا. ووفقا للاستراتيجية العمرانية الوطنية التي أقرت من مجلس الوزراء في عام 2001، فإنه يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة من السعوديين بحلول عام 2020 إلى نحو 39 مليون نسمة يقيم معظمهم في المدن الكبرى.

قال تقرير اقتصادي متخصص: إن إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة هو خطوة أخرى في الطريق الصحيح نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين والأنظمة واللوائح الكفيلة في تنظيم وتنشيط وضبط السوق العقارية في السعودية التي تعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، واعتبر التقرير أن الأثر المباشر لهذا النظام الجديد هو تخفيض كلفة الإقراض وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين، وكذلك تخفيف تزمت المصارف ومؤسسات الإقراض في منح الائتمان من خلال توفير آلية لإدارة مخاطر المصارف من تعثر المقترضين من السداد، وذلك عبر رهن العقارات.

ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن على شركة سمة الائتمانية دور محوري في هذا المجال، حيث ستبين بيانات الشركة الجدارة الائتمانية للمقترضين وستستعد المصارف والمؤسسات التمويلية في تحديد مخاطرها وتقليلها بالشكل المتعارف عليه في الصناعة المصرفية.

ورصد التقرير ترحيبا كبيرا من جانب مختصين وعاملين في القطاع العقاري بإقرار نظام الرهن العقاري معتبرين أنه قد يكون الخيار الأنسب لحل مشكلة الإسكان، وتوفير الآليات الأمثل لتملك السعوديين منازلهم، معتبرين أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري.

إن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقر إلى نظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه، ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه،

هذا وشكا عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بفرض شراء أراض أو تملك مساكن أو بنائها، من النسب العالية والفوائد الربحية المرتفعة، وأشاروا إلى ضرورة وجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العلاقة بين أطراف هذه التمويلية بما يضمن مصلحة جميع الإطراف، ولا يشكل عبئا على المقترضين، ومعوّلين على نظام (التمويل العقاري) المرتقب في هذا الخصوص.

في هذا السياق يقول المواطن عبد الله سليمان نأمل أن نصل للمعدل الصحي لنسب الفائدة على التمويل، وذلك بأن تأخذ المصارف وشركات التمويل العقاري نسبا ربحية معقولة.. بدون غبن للمواطن، وبدون إرهاق لميزانيته، ولن يكون ذلك إلا بمبادرات إيجابية من قبل الشركات والمصارف التي تقدم هذه القروض، أو بأنظمة رقابية وإشرافية فاعلة.

أما المواطن (فهد الحربي) فيقول: أرى أن تشرف جهات رقابية على عقد التمويل العقاري بين الطرفين، وذلك للحد من الفائدة المتراكمة على المبلغ الإجمالي طوال فترة التمويل.

ويرى المواطن (سالم العواد) أن انجراف المستهلك نحو التمويل العقاري يشكل إشكالية من ناحية ما يضعه ذلك في أزمة مالية، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار العقار الحالية ووصولها لمعدلات مرتفعة. وأضاف بقوله: بعض الجهات التمويلية تقترح خيار نسبة الفائدة المتغيرة بناء على سعر العقار، وهذا بدوره يحتاج لوعي من قبل المقترض قبل الإقدام على هذا النوع من التمويل العقاري.

وعن تجربته الشخصية مع التمويل العقاري يقول المواطن أحمد الجهني: اقترضت مليون ريال من المصرف وكان سعر الفائدة أكثر من 3 في المائة ومدة السداد 15 عاما، والاستقطاع الشهري (7000) آلاف ريال، وكنت أتمنى أن تكون نسبة الفائدة أقل من ذلك، خاصة أنني عميل لذلك المصرف وسجلي مميز في الانتظام بالسداد. وأردف بقوله: في بعض الدول الغربية لا تتجاوز الفائدة الربحية على مبلغ التمويل العقاري نسبة 1.5 في المائة، وهي فائدة معقولة لكلا الطرفين، ونتمنى أن تتجه جهات التمويل لخفض الفوائد وأن تهتم بهذا المنحى.

أما المواطن عبد الله العنزي فيقول: أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر، ولأنها فوق إمكاناتي المالية في الوقت الحالي، فقد توجهت للبحث عن قرض عقاري، ويضيف: وجدت الكثير من الشركات والمصارف المحلية تقدم تسهيلات أمام الراغبين في الاقتراض، واستدرك قائلا: ولكن وجدت أن نسبة الاستقطاع الشهري عالية، والفوائد مرتفعة، وبعض الشركات لا تقل النسبة الربحية فيها عن 6 في المائة، مع رهن العقار وأرى أن في ذلك نوعا من الجشع وزيادة معدلات التضخم وإرهاقا للمقترض.

وبحسابات المواطن خلف الرشيدي: الفوائد على القروض العقارية التي تقدمها المصارف والشركات المختلفة مركبة وفوائدها مرتفعة، ولو كانت الفوائد معقولة، لكان ذلك أفضل وأخف وطأة على المقترض، الذي يثقل كاهله الالتزام بالقسط الشهري. واستطرد: إننا نأمل من هذه المصارف والشركات خفض الفوائد لأقل نسبة ممكنة وتكون عادلة لكلا الطرفين.