المركزي الهندي لا يستطيع اتخاذ الإجراءات الإصلاحية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

قالت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في تقريرها الأسبوعي الذي تتناول فيه تحليل إحدى الأسواق الناشئة، حيث تناولت الشركة في تقرير الأسبوع الجاري الاقتصادي الهندي حيث ذكرت أن الهند استطاعت السيطرة على مستوى تضخمها بفضل الإنخفاض التدريجي في أسعار السلع المصنعة.

ولم يكن تغير مستوى التضخم أو مؤشر أسعار الجملة (WPI) كبيراً بالمقارنة مع قراءة شهر نوفمبر البالغة 7.24% أو ديسمبر البالغة 7.18%، وهي الأدنى خلال ثلاثة أشهر.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مستوى التضخم إلى 7.44% بعد زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الربع الأخير من عام 2012 بسبب نوبات الجفاف، والبنية التحتية الضعيفة محلياً، ووسائل النقل المتخلفة، إلا أن الطلب الضعيف خارجياً ومحلياً واصل في دفع أسعار السلع المصنعة للانخفاض.

وقد أعلنت الهند في نوفمبر الماضي من جديد عن تسجيل متدني في الإنتاج الصناعي، بلغت -0.1% على أساس سنوي.

وقد واصل الإنتاج الصناعي الهندي تراجعه منذ نهاية عام 2010، وإذا ما استمر على أداءه ما دون المستوى المطلوب، سيواصل معدل التضخم الأساسي تراجعه كذلك.

وبما أن الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة (WPI)، فسيتراجع معدل التضخم أكثر. كما يستمر قطاع التبادل التجاري الهندي بالتراجع كذلك، حيث توسع عجز الميزان التجاري في ديسمبر مقارنة بديسمبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات. وبالتالي، يشكل الأداء الضعيف لكل من القطاع الصناعي وقطاع التبادل التجاري ضغطاً إضافياً على الحكومة وعلى البنك المركزي الهندي لزيادة الإجراءات الإصلاحية ولتخفيض سعر الفائدة مجدداً.

خلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم. وبينما يشبه مؤشر أسعار الجملة (WPI) مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع، يختلف مؤشر أسعار الجملة (WPI) في أنه يركز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون. والسبب لذلك هو أن متابعة سلع المستهلكين في الهند أمراً صعباً، وبالتالي يكون غير دقيق.

ولأن الهند عانت لفترة طويلة من مشكلة التضخم، أصبح من المهم لها أن تدير مستوى السيولة، ولكن هنالك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو. يستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي. ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. وعن طريق خفض سعر الفائدة، يتوجه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية، مما يعزز من السيولة في السوق.

تستمر معاناة الهند بسبب معدل التضخم العالي، والعجز المالي المتزايد، والصادرات المتباطئة، مما يرفع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية. وفيما تعيش الحكومة شللاً سياسياً يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات عام 2014، بالإضافة إلى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها.

وبما أن معدل التضخم كان متراجعاً أو ثابتاً منذ أكتوبر 2012، بدأت الحكومة والشركات تطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، بهدف تشجيع الاستثمار وبالتالي دعم النمو. وبلغ نمو الاقتصاد الهندي في الفصول الربعية الثلاثة الأولى من عام 2012 بين 5.2% و5.5%، وهو أقل بكثير من معدل النمو الذي حققه الاقتصاد في بداية عام 2011 والبالغ 9%. إلا أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، إذا ما تقرر في اجتماع 29 يناير، قد يبدو متسرعاً و قد ينشط الضغوط التضخمية. ولهذا من غير المحتمل أن يستجيب البنك المركزي للطلبات بتخفيض سعر الفائدة.

وسيبقى مستوى التضخم مرتفعاً، وأعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي، بين 4% و5%، ولكن قد لا يتمكن البنك المركزي من التريث حتى يصل التضخم إلى المعدل المستهدف، حيث أن هذا التراجع قد يتطلب سنوات عديدة، بينما يعيش الاقتصاد في حاجة طارئة إلى الانتعاش.

ولهذا، إذا أصبح التضخم تحت السيطرة لمدة شهرين إضافيين، نتوقع أن نرى تخفيضاً لسعر الفائدة في نهاية الربع الأول أو خلال النصف الأول من هذا العام.

وفي الوقت الحالي، سيواصل البنك المركزي إلحاحه على الحكومة بأن تخفض من إنفاقها المالي وأن تتخذ إجراءات متعلقة بحانب العرض، بهدف تحسين البنية التحتية ووسائل النقل، مما يزيد بالتالي من ثقة المستثمرين في الهند.