تعتزم أربع منشآت للحراسات الأمنية الدمج في شركة مساهمة كبرى تحمل مسمى (شركة الحماية المتكاملة) لتوفير الحراسات الأمنية الليلية في الأسواق التجارية وستعمل الشركة الجديدة على تأمين الحماية للأسواق ومراقبة محلاتها من خلال كاميرات مراقبة لمنع السرقة إذ قدرت الإحصاءات أن هناك نحو 135 ألف حارس أمن على مستوى المملكة.
وأوضح رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة عبدالهادي سالم القحطاني أن إجراء إنشاء الشركة المساهمة تم بموافقة مبدئية بين الأطراف إلا أن ظهورها يتوقف على تأييد وموافقة الجهات المعنية على مشروع تعميم الحراسات الأمنية الليلية، حيث سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اجتماع لشرح الفكرة ورفعها للجهات الأمنية، ليتم بعد ذلك تعميم المشروع على مختلف مناطق المملكة مع العلم أنه تم تطبيق تجربة للمشروع بمنطقة البلد بمحافظة جدة وأثبتت نجاحها.
ولفت القحطاني إلى أن هناك أكثر من 80 % من المؤسسات والمنشآت الخاصة والحكومية تريد أن تحصل على حراسات أمنية بأقل الرواتب، إضافة إلى أن كثيرًا منها تقوم بتشغيل حراس أمن غير سعوديين برواتب متدنية تتراوح بين (2500-3500) ريال إجمالي الراتب مع البدلات، مما تسبب في تدني رواتب السعوديين.. إضافة إلى أن تلك الشركات تعاني من مشكلة التسرب الوظيفي التي ظهرت بعد فتح برنامج حافز أمام السعوديين مما تسبب في ترك الكثير من الحراس السعوديين وظائفهم والتسجيل في البرنامج للحصول على 2000 ريال شهريا كإعانة للباحث عن العمل فضلا عن الراتب المنخفض الذي يتقاضاه من عمله كحارس أمن والذي يصل إلى 2500 ريال، لذا فإن الشركات الأمنية طالبت صندوق تنمية الموارد البشرية عمل عقد موحد ودفع للشركات مبلغ دعم التوظيف والتدريب للحد من مشكلة التسرب الوظيفي. وتوقع القحطاني أن توفر شركات الحراسات الأمنية أكثر من 50 ألف وظيفة إضافية خلال السنتين المقبلتين إن وجدت الدعم من برنامج حافز.. والجدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد دعم قرابة نحو 8 آلاف حارس أمن من خلال برامج الدعم.
وأشار القحطاني إلى أن اللجنة رفعت مقترحًا إلى وزارة العمل لتطوير وتحسين أوضاع شركات الحراسات الأمنية ورواتب العاملين فيها وإيجاد الحلول الممكنة للتسرب الوظيفي، بالإضافة إلى وضع حد للرواتب لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتفاعلت الوزارة وتعتزم عقد ورشة عمل لجمع كافة الجهات ذات العلاقة ليتم على ضوئها.. كما أن اللجنة طالبت إلزام المراكز التجارية وملابس النساء بتوظيف حارسات أمن.
وأضاف: إن النشاط الوحيد الذي لا يقف عنده التوظيف هو نشاط الحراسات الأمنية.. ولفت إلى أن الشركات الأمنية الجيدة تفتح أبوابها للتوظيف طيلة السنة لتغطية الحاجة الكبيرة وخاصة في المواسم كشهر رمضان وشهر الحج.
من ناحيته كشف عضو لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية بجدة وليد الهويش أن هناك جهات معنية تسعى إلى توظيف حراس أمن سعوديين مؤهلين في المدارس الحكومية والأهلية بعد الاتفاق على مقترح بين عدد من الشركات الأمنية المتخصصة ورفعه إلى الجهات الحكومية المعنية.
ويرى الهويش أن الاستثمار في الشركات الأمنية في وضعها الراهن غير مشجع سواء من الوسط الاجتماعي أو من الجهات المختصة ذات العلاقة مع هذه الشركات كوزارة العمل والأمن الوقائي.
وقال الهويش: «تم رفع مقترح من قبل بعض الشركات وممثليها من اللجان التجارية إلى الجهات المعنية تطالب فيه بتوحيد العقود بعدما خسر كثير من هذه الشركات.. وانسحبت من السوق، مشيرا إلى أن المقترح يطلب توحيد عقود العمل واعتمادها لأي مشروع على أن تبين فيها قيمة العقد ومزاياه، ولا يحق لأي شركة أو مركز تجاري أن يلغي تلك العقود إلا بمسبب نظامي.. ويجب أن تكون شركة كبرى هي التي تقوم بتوزيع الحصص على الشركات المشغلة.
ولفت الهويش إلى أن هناك أكثر من 80 % من المراكز التجارية والأسواق وبعض المرافق الصحية كالمستوصفات طلبت من شركات أمنية توفير حراسات أمنية بشرط أن تضيف لها في التأمينات الاجتماعية.
وصنف الهويش الشركات الأمنية إلى 3 درجات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، الصغيرة تدفع ضمانًا بنكيًا 400 ألف ريال ويحق لها أن توظف 400 فرد أمن، أما المتوسطة فتدفع ضمانًا 700 ألف ريال وتقدم 700 حارس أمن، أما الشركات الكبيرة فهي التي تدفع ضمانًا 1000 ريال وما فوق فهي يسمح لها أن توفر أكثر من 1000 حارس أمن.
وذكر الهويش أن هناك مطالب بتوفير الحراسات الأمنية في المدارسة الحكومية والأهلية تم تقديمه منذ 6 أشهر إلى الغرفة التجارية بجدة.
وأشار الهويش إلى أن هناك 90 % من الحراسات الأمنية التي تعمل في المراكز التجارية والمستوصفات والصيدليات والشقق المفروشة تتعامل بأقل الأسعار وتشغل من غير السعوديين برواتب تتراوح بين (1500- 2000) ريال.
وذكر الهويش أن هناك أكثر من 70 % من الحراسات الأمنية تعمل بشكل مخالف، فهناك بعض الشركات تعمل في السوق بدون ترخيص نظامي أو منتهي الصلاحية أو ليس لديها تصريح في الأصل، بينما البعض منها لا تريد أن تجدد ترخيصها هربًا من الرسوم المقررة عليها دفعها كضمان بنكي إضافة إلى رسوم أخرى، بينما بعض هذه الشركات لديها تراخيص أمنية وتقوم بتشغيل حراس أمن بالوكالة لممارسة النشاط في مدن أخرى، وهناك بعض الشركات المخالفة التي ليس لديها عقود.
وقدر الهويش أن يتم تحديد حارس الأمن بما لا يقل عن 3 آلاف ريال أساسي بدون البدلات على أن تحصل الشركة من قيمة العقد 500 ريال مقابل الخدمة عن الحارس الواحد، ويفترض أن يدعم هذا النشاط وأن يتم حماية العقود من إجحاف بعض الشركات التي تتخذ قرارات مجحفة في حق الشركات الأمنية عند الغائها العقود قبل انتهاء مدتها.. وتبرر تلك الشركات الغاءها لقلة الشركات المنافسة وهروب الحراس لعدم توفر المناخ المناسب.
وذكر الهويش أن هناك أكثر من 85 شركة أمنية يعمل فيها قرابة 21250 حارس أمن، أن هناك 70% من الشركات مخالفة وتدفع رواتب بين (1000-1900) ريال، بينما تصل المنضبطة نسبتها إلى 30% من الشركات التي تدفع رواتب تتراوح بين (2500-3500) ريال.
