بلغ صافي الخسارة لـشركة مجموعة محمد المعجل خلال الربع الثاني (540.8)مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي خساره قدرها 99.3 مليون ريال للربع السابق بعد التعديل وذلك بارتفاع قدره 445%.

بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثاني (544.7) مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 41.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر (643) مليون ريال، مقابل صافي ربح 64.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق .

وبلغت خسارة السهم خلال ستة أشهر (5.1) ريال، مقابل ربح السهم 0.51 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب  الخسائر خلال الربع الثاني بشكل رئيسي الى الأسباب التالية:

أ) تم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناءاً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال بعض هذه المشاريع. تم الاعتراف بمبلغ 101.9 مليون ريال خلال الربع الثاني. إن هذا المبلغ متعلق بشكل رئيسي بمشروعي منيفه تي آر جي كوجن و معادن فايف سوليوس جي تي. اعلنت الشركة سابقاً عن انها قامت بعمل مخصص للمشاريع خلال الربع الثاني بقيمة 147 مليون،وللايضاح فلقد تم عكس مبلغ 45 مليون ريال من قيمة هذا المخصص لانتفاء الحاجة اليه بسبب تعديل نتائج سنة 2011 . ان المبلغ المعكوس متعلق بمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية حيث تم تعديل نتائج عام 2011 كما هو مبين أدناه (الفقرة 9/ ب).

ب)نتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال شهري يونيو و يوليو من عام 2012 تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفه، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناءاً عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية إنكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الإجمالية (Lump sum basis) إلى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis).

حيث تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 و سنة 2011 بقيمة اجمالية قدرها 271.8 مليون ريال والمبينة ادناه:

أ)تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 بقيمة 121.8مليون ريال، والتي تتعلق بمخصص الانخفاض في ذمم مدينة وايرادات لم يصدر بها فواتير. ترى ادارة الشركة أنه من الواجب تكوين مخصص بقيمة 121.8 مليون ريال خلال الربع الأول بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا الرصيد والمتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و سامسونج كيان بي بي. وعليه، تم تعديل نتائج الربع الأول من عام 2012 لتصبح الخسارة الصافية للربع الأول 99.3 مليون ريال بدلاً من ربح صافي قدره 22.5 مليون ريال.

ب)تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة 150 مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع.

حيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع، وعليه، تم تعديل نتائج عام 2011 لتصبح الخسارة الصافية 1109.4 مليون ريال بدلا من خسارة صافية قدرها 959.4 مليون ريال.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ما يلي:

كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2(ج) ، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. كما في 30 يونيو 2012م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1,529.8 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,335.9 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2012م مبلغ 279.8 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

علاوة على ذلك، واجهت الشركة قيودا على حسابات التشغيل البنكية وتقوم الإدارة بمناقشات مع المقرضين لحل الموقف. تعتمد استمرارية نشاط الشركة على ربحية العقود المستقبلية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على تحصيل المطالبات وتخفيض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة. إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ج) تشير إلى وجود درجة عالية من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك

الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص

نظرا للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص أعلاه. لذا فإننا لا نبدى نتيجة فحص على هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.

وتلقت الشركة بتاريخ 19 سبتمبر 2012 خطاب من البنوك التجارية الممولة (المقرضين) يؤكد رفع القيود التي تم فرضها سابقاً على حساباتها المصرفية. هذا سوف يمكن الشركة من الاستفادة من ارصدتها النقدية في البنوك والبالغة 170 مليون ريال سعودي . بالاضافة الى ذلك، حصلت الشركة على تأكيد من أحد الشركاء المؤسسين لدعم أي عجز في التدفقات النقدية المستقبلية لغاية 100 مليون ريال شريطة استمرار التسهيلات البنكية.

وأخيراً تنفيذاً لمتطلبات المادة 148 من قانون الشركات، تقدمت الشركة رسمياً بطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية الى وزارة التجارة والصناعة، والمزمع انعقادها في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري، ومن المتوقع ان تحصل الشركة على الموافقة في الاسبوع القادم على ان يتم الاعلان للمساهمين عن الدعوة للجمعية عند الحصول على الموافقة مباشرة.

ونتيجة لذلك، لم تلتزم الشركة بعد بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة 148 من قانون الشركات، والذي ينطبق عندما تتجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال، فإن هذه الأمور تتطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية من أجل النظر والقرار في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح، وفي جميع الأحوال، فإن هذا القرار يجب نشره بالطرق المنصوص عليها وفقا للمادة 65 من قانون الشركات.