كتب: إكرامي عبدالله

 

أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالعديد من المدن والمناطق السعودية جدلاً كبيراً خلال الايام الاخيرة، نتج عنه إتجاه بين عدد من المشتركين لرفع قضايا ضد شركة "كهرباء السعودية" للمطالبة بالتعويض عن الانقطاعات التي شهدتها عدد من المناطق خلال فترة الصيف وشهر رمضان الجاري، وهو ما أثار بدوره جدلاً أخر حول إمكانية حصول هؤلاء المواطنين على التعويضات من عدمه . ونتيجة لهذه الإنقطاعات ظهرت مقترحات للحل سواء منها رفع مستويات الاداء او بتوفير طاقة بديلة .

 

وفي محاولة للرصد والحل، أكد اقتصاديون على ان هذه الانقطاعات تكلف الدولة والمواطنين اموالاً ضخمة، الا انه من الصعب حصرها . واعتبروا في تصريحاتهم لـ"مباشر" ان من حق المواطنين المتضررين الحصول على تعويض جراء الانقطاعات، رغم إقرارهم بصعوبة تحقق ذلك وحاجته لوقت طويل . وإقترحوا مصادر بديلة للطاقة للخروج من الأزمة على راسها الطاقة الشمسية . وأكدوا على ان  أرباح شركة الكهرباء ستضرر جراء هذه الانقطاعات، وسيكون التضرر أكبر في حال الزامها بتعويض المتضررين .

 

أكد فضل البوعينين ،الكاتب والخبير الاقتصادي، على ان الخسائر المالية للقطاع السكني نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء مرتفعة نتيجة تلف الاجهزة الكهربائية، وعبر في تصريح لـ"مباشر" عن تخوفه الشديد من امتداد هذهذ الانقطاعات الى المصانع لان بعضها يحتاج ثلاثة ايام للعودة للعمل بعد انقطاع الكهرباء مما يكلف المصنع والمساهمين اموالاً  ضخمة حال حدوثه .

 

وإنتقد البوعينين تصريحات المسئولين في هذا الخصوص، على اعتبار انهم برروا ذلك بزيادة الاحمال، وتسائل: لماذا لم توفر شركة الكهرباء الطاقة المطلوبة لتعادل او تفوق الطلب عليها رغم توافر الفوائض المالية بالدولة، وقال ان على الدولة عبء كبير لسرعة زيادة الطاقة الكهربائية بالمملكة لتواكب النمو السكاني والصناعي .

 

وعن قضية التعويضات، ذكر البوعينين انه لكل متضرر الحق في الحضول على تعويض لكن ثقافة التعويضات ليست موجودة لدينا بالسعودية بالتالي لن يحصل المتضرر على تعويض لانه لن يحصل على حكم قضائي بالتعويض واذا نجح في الحصول على حكم فلن يتم تنفيذه .

 

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، لـ"الشرق" أحقية المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في الحصول على التعويض، مشيرا إلى أنه إذا حصل تقصير من جانب الشركة السعودية للكهرباء في عدم قيامها بالخدمة على المستوى المطلوب يتم تغريم الشركة وتذهب الغرامة للمتضررين، لكن إذا كان الانقطاع لأسباب خارجة عن إرادتها فإن الشركة لا تغرم حيث تتعرض لخسائر كبيرة من ناحية المعدات التي تفقد والطاقة التي تباع.

 

وحول التأثير على أرباح شركة الكهرباء، أوضح انه في حال كانت الانقطاعات ناتجة عن تلف مولدات بسبب زيادة الاحمال ستكون الخسائر المالية الناتجة عنها ضخمة، اما اذا كانت المولدات لم تتأثر وكذلك التشغيل بالشركة فسوف تكون هناك اثار لكنها لن تكون كبيرة . وذكر انه في حال تم إقرار التعويضات ستتحمل الشركة اعباءً مالية كبيرة ستؤثر على ارباحها لكن الحكومة لن تسمح بذلك الا اذا اصبحت الشركة قادرة على تلبية الطلب بشكل كامل خلال الصيف.

 

وبلغ صافي الربح لشركة "كهرباء السعودية" خلال ستة أشهر 777 مليون ريال، مقابل صافي ربح 561 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 38 %. 

 

في السياق ذاته، أكد فهد القاسم ،رئيس مجلس ادارة شركة اموال للاستشارات المالية، على صعوبة تقدير الاثر الاقتصادي للانقطاعات، فيما اثره على الرفاهية الاجتماعية للمواطن، لافتا الى عدم الرضا عن اداء الشركة مع احتكارها لهذا القطاع .

 

وعن التعويضات، أشار القاسم في تصريح لـ"مباشر" الى ان ثقافة التعويضات من قبل المواطنين ضد المؤسسات تعد ظاهرة صحية بالمملكة، حيث جرت العادة على ان يتضرر المواطن وعادة لا يكون لذلك اثر على المؤسسة المتسببة في الضرر، الا انه أكد على صعوبة احتساب واثبات الضرر بالتالي فمن الصعب تحديد التعويضات حتى في حال الحصول على حكم قضائي . 

 

واعتبر القاسم ان حل مشكلة انقطاع الكهرباء يحتاج الى حزمة من الحلول منها ، زيادة الدعم الحكومي لشركة الكهرباء لتقوم الشركة بزياد طاقتها، وتوفير الدولة مصادر جديدة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة في المناطق البعيدة التى تحتاج لمد خطوط مرتفعة التكلفة على الدولة وشركة الكهرباء .

 

وذكر ان الانقطاعات تؤثر على ربحية الشركة لانها تضيع عليها فرصة كبيرة لتحقيق دخلاً اضافياً خلال فترة الانقطاع هذه، على اعتبار ان عدادات الكهرباء تتوقف خلال الانقطاعات . اما عن أثر التعويضات على قوائم الشركة، فيرى انه لا يمكن الحديث عنها قبل صدرو حكم قضائي أو حدوث سابقة قضائية تؤكد إمكانية التطبيق . مؤكداً على ان الامر سيحتاج وقتاً طويلاً لتطبيقه ويمر بكثير من الجدل حوله .

 

من ناحيته، ذكر محمد العمران ،الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، ان الرئيس التنفيذي وعد قبل ثلاث سنوات بعدم حدوث انقطاعات بالكهرباء نظراً للتوسعات التى تقوم بها الشركة بعد توفر التمويل لهذه التوسعات، بالاضافة الى رفع تعريفة الاستهلاك بالقطاع التجاري، الا ان الوضع ازداد سوءً وإستفحلت المشكلة. 

 

وطالب في تصريح لـ"مباشر" بان تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بدورها الرقابي على شركة الكهرباء والتحقق من مدى دقة مبررات انقطاعات الكهرباء ومعاقبتها في حال ثبت تقصيرها .

 

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد تقدمت بالاعتذار للموطنين والمقيمين الذين إنقطعت عنهم الكهرباء خلال ذروة الأحمال هذا الصيف، وذكرت ان شبكة توزيع الكهرباء في بعض المواقع قد واجهت مشاكل فنية أدت إلى انقطاع الكهرباء، وكان ذلك نتيجة لأسباب متعددة، من أهمها: ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان، وتأخر دخول عدد من محطات التحويل الجديدة للخدمة، وتعرض كابلات الشركة الأرضية للإتلاف، بالاضافة الى تقادم بعض أجزاء شبكة التوزيع .

 

وعن تقديرات الخسائر المالية التى يتكبدها الاقتصاد السعودي جراء هذه الانقطاعات، أكد العمران على انه من الصعب حصر هذه الخسائر لان الانقطاعات متوزعة على مناطق المملكة المختلفة ، كما انها تحدث في اوقات مختلفة من اليوم .