أشار هاني عثمان، العضو المنتدب في شركة سيدرا للأوراق المالية في جنيف، إن إقرار قانون الرهن العقاري سيمثل نقلة نوعية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أنه سيكون له تأثير إيجابي على الأسر السعودية.

 

وبين عثمان في تصريح لقناة "العربية" أن الأسر السعودية كانت غير قادرة في السابق على تلبية شروط البنوك التعجيزية، ولهذا كانت نسب حجم العقار بالناتج القومي قد تصل إلى 15%، في حين أن هنالك دولاً خليجية بلغ معدل حجم النشاط العقاري ما بين 40 و50% بل إنه وصل في دبي خلال ذروة الطفرة إلى 80%.

 

وأضاف أن الإشكالية في السابق هي أن البنوك لم تمنح إلا قروضاً قصيرة للمواطنين لفترة تمتد ‘لى 7 سنوات، فقط ثم زادت البنوك الرهونات لتصل إلى 15 سنة، لكن الفوائد كانت كبيرة جداً بحيث كانت تثقل كاهن الأسر، مشدداً على أن هذا الأمر جعل سعر العقار يتضاعف في السعودية.

 

وأوضح هاني عثمان اليوم أنه في ظل إقرار نظام الرهن فإن كلفة التمويل ستنخفض كثيراً وستظهر آثاراه المباشرة والإيجابية عند البدء بتمويل المساكن الشخصية.

 

من جهة أخرى أكد المستشار القانوني والمحامي محمد الضبعان، إن نظام التمويل والرهن العقاري الذي أقره مجلس الوزراء السعودي يستهدف تكوين منظومة كاملة تدعم تملك المواطن للسكن بشكل قانوني.

 

وأضاف الضبعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن التنفيذ كان موجوداً في السابق إلا أنه لم يكن مفعلاً بسبب وجود عوائق قانونية وقلة عدد القضاة، أما النظام الجديد فقد اشتمل على إلزامية التنفبذ وسيطبق بقوة كما في كل بلدان العالم، على الرغم من المشكلات التي قد تنجم عن عملية التنفيذ.

 

وقال الضبعان "لا يوجد في الأنظمة التي تم إقرارها اليوم ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه لا توجد أي أنظمة في السعودية تخالف الشريعة، وسيساعد نظام التنفيذ في معالجة حقيقية لما سيترتب على عدم التنفيذ من مشاكل قانونية أخرى، والدليل على ذلك أن المنظومة التي وضعها المشرع تحمي حقوق الجميع ومن بينها التخلف عن السداد".

 

ولفت المستشار القانوني إلى أن كل نظام يصدر في السعودية تصدر له لائحة تنفيذية من الوزير المختص ولا يكون لمجلس الوزراء علاقة بها، والنظام عادة ما يضع الخطوط العريضة والسياسة العامة وتبقى هناك الكثير من التفصيلات والأشياء المرتبطة بالشق العملي والتنفيذي.