أضاف البنك السعودي للتسليف والادخار شرطا تعجيزيا لمنح قروض المستفيدين من مسار الأجرة والنقل الفردي، يتمثل في تأمين كفيل غرم وأداء لا يقل ثلث راتبه عن قيمة قسط المستفيد، الأمر الذي تسبب في تعليق قروض كثيرة لعدم مقدرة المستفيدين الحصول على موافقة كفلاء من ذوي الرواتب الشهرية العالية.

وأكد لـ«عكاظ» مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بخاري إضافة شرط تأمين كفيل غرم وأداء لا يقل ثلث راتبه عن قيمة قسط المستفيد للضمانات اللازم تقديمها للحصول على القرض، وعلى أن يكون الكفيل من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، موضحا أن المركبة التي تتم الموافقة على منح المستفيد قرضا لها تبقى ملكا للبنك إلى حين سداد كامل رصيد التمويل، إضافة إلى تسجيل رخصة المركبة باسم البنك مقرونا باسم المستفيد الذي يسجل كمستخدم فعلي للمركبة.

من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار، أن إضافة هذا الشرط الجديد جاءت كخطوة تصحيحية بعد أن تخلى أحد الصناديق عن تغطية الضمانات لهذا النوع من القروض.

يذكر أن النطاق التمويلي لقروض مسار الأجرة والنقل الفردي يراوح بين 200 ألف ريال ونصف مليون ريال كحد أقصى، ويهدف إلى دعم الأفراد السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة والنقل المدرسي أو شاحنات ومعدات النقل الثقيل بأنواعها، شريطة أن يتولوا مزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص.