أوصت دراسة متخصصة بوضع حد أعلى للديات يبدأ من ثلاثمائة ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال فقط.
 
واستنكرت الدراسة التي قدمتها عدة لجان متخصصة مشكلة من منسوبي عدة وزارات التعويضات المرتفعة لبعض الديات التي حصلت في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
 
واعتبرت الدراسة أن "ما يحدث من مغالاة غير محمودة مشجعة للقتل ويمكن أن تدخل من باب المتاجرة بالدماء واستسهال إراقتها".
 
وبحسب صحيفة  "سبق الألكترونية" فإن "الكثير من أهل الخير وأعيان المجتمع يعينون في دفع هذه المبالغ من باب المشاركة في الخير وإحياء الأرض ومن عليها"، وأن "بعض المخيمات التي تُقام على أطراف المدن ما زالت موجودة ونشطة في المجتمع وتزيد الأعباء على أهل وأقارب وقبيلة القاتل".
 
ونظمت هذه اللجان المتخصصة طلباتها في مواجهة هذه الحالات ودعت إلى توجيه القضاة لعدم إصدار القرارات الشرعية الخاصة بتلك المبالغ التي تجاوزت ثلاثة ملايين ريال.
 
ويُنتظر أن تبدأ وزارة العدل ممثلة في المحاكم العامة والجزائية في العمل بموجب هذه التوصيات التي حملت توقيع عددٍ من القضاة والوزارات ذات الصلة والاختصاص.