كشف تقرير صادر عن وحدة الاتفاقات الدولية في جامعة الملك عبدالعزيز أخيراً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، عن وصول عدد الاتفاقات الدولية المفعّلة حالياً لدى الجامعة إلى نحو 43 اتفاقاً، تنوعت ما بين عقود خدمات أو عقود تعاون، ومذكرات تفاهم، فيما بلغت الكلفة الكلية المرتبطة بهذه الاتفاقات 290 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن مجمل الاتفاقات التي تمت بين الجامعة وجامعات أخرى بلغ عددها 166 اتفاقاً أبرمت منذ عام 1973 وحتى 2011 أي قبل 39 عاماً، وتنوعت الدول التي تم توقيع اتفاقات معها، إذ شملت الاتفاقات الموقعة 19 دولة من جميع أرجاء العالم، من بينها دول أميركا الشمالية والأرجنتين وعدد من الدول الأوروبية وعدد من دول أوقيانوسيا ودول آسيوية، ولم تخل قائمة الدول من دول عربية، إذ عقدت الجامعة اتفاقاً مع مصر واتفاقين مع اليمن. وكان لكندا نصيب الأسد من المجموع الكلي للاتفاقات، إذ حصلت على 24 اتفاقاً، تلتها أميركا بـ 21 اتفاقاً، ومن ثم المملكة المتحدة بـ 19 اتفاقاً.

وعن ماهية الفوائد المترتبة عن توقيع مثل هذه الاتفاقات، أوضح وكيل عمادة البحث العلمي للبرامج والتطوير في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور رشاد بنتن لـ «الحياة» أن هذه الاتفاقات تخرج بأبحاث وأوراق علمية يستفيد منها طلاب الدراسات العليا من مشاركة واطلاع، ومن شأن ذلك ازدهار عملية البحث العلمي، مضيفاً أن الدراسات أيضاً لها دور بجلب أعضاء هيئة تدريس مميزين، ممن يمتلكون سجل نشر عالمياً فتزيد مرتبة الجامعة عالمياً إذا تواجد بها أعضاء هيئة تدريس مميزين على مستوى دولي. وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الـ 699 بموقع التصنيف العالمي للجامعات الإسباني الشهير «ويبوماتركس» لعام 2012 بين جامعات العالم والبالغ عددها 20 ألف جامعة والثالثة عربياً، ودار جدل كبير حينها، إذ اتهمت مجلة «ساينس» الأميركية في ديسمبر من العام الماضي جامعتين سعوديتين بشرائهما أبحاث لرفع تصنيفهما العالميين.

وأوضح الدكتور بنتن أن تصنيف «ويبوماتركس» لا يقتصر فقط على موقع «الويب»، بل على أمور عدة، «ولكـــن التصنيف يعتمد في «الويب» على مدى تحديث الجامعة لأبحاثها وبياناتها، وله أدوات أخرى كعدد الأبحاث المنشورة مثلاً»، مؤكداً أن بين الاتفاقات الدولية الموقعة والتصنيف العالمي للمنظمات الجامعــية علاقة طردية، «إذ كلما زاد عدد الدراسات و الاتفاقات الدولية، يزيد عدد الأبحاث الموجودة في الجامعة، وكلما زاد عدد ارتباطات الجامعة بالجهات الخارجية فالتقويم غالباً يكون في مدى ارتباطها بالجهات الخارجية في أبحاث أكاديمية علمية».