قال مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة و الصناعة فهد الهذيلي إن عدد قضايا مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري و العلامات و البيانات التجارية و المعادن الثمينة، التي تمت إحالتها من الإدارة إلى جهات التحقيق و الفصل في المخالفات بلغت 350 قضية العام الماضي على مستوى المملكة.

وأضاف أن إغلاق المحلات أو المنشآت التجارية يتم وفق الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بالفصل في مخالفات الأنظمة التجارية حيث تتعدد العقوبات، وفقا لنوع المخالفة و تتدرج بين غرامات مالية أو سجن المخالف أو إغلاق المحل أو بهم جمعيا، و التشهير بالمخالفين على نفقتهم في الصحف المحلية. وأوضح الهذيلي أن تلقي البلاغات و شكاوى المواطنين و المقيمين عن المخالفات التجارية من خلال مركز الاتصال على مدار اليوم، وإحالتها إلى إدارات الوزارة و فروعها المختصة لمباشرتها بأسرع وقت. وأكد فرض عقوبات مشددة في حال تكرار المخالفة، خلال فترة معينة من تاريخ المخالفة الأولى، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بالتواصل مع المستهلك من خلال برامج التوعية و المشاركة في المعارض و المهرجانات و عرض عينات من السلع المقلدة و المغشوشة و توزيع النشرات التوعوية.