أكد خبراء ماليون أن الأسواق المالية الخليجية متحدة فيما بينها بالاستثمارات والتدفقات المالية تقنيًا، ولكن هذا الاتحاد يعتبر غير رسمي بدليل أن البنوك الخليجية تفتح حسابات وتوفر صناديق متخصصة بتجارة الأسهم الخليجية محققة الربط وإن لم يكن رسميًا بين البورصات الخليجية.

وقال المحلل المالي فضل البوعينين: أتمنى أن يكون هناك توحيد لأنظمة الأسواق المالية الخليجية بحيث تكون متوافقة مع بعضها، وكذلك تحديد تداولات الأسواق الخليجية من ناحية افتتاحها وإغلاقها، إضافة إلى إدراج الشركات الأساسية إدراجًا مزدوجًا بالسوق المالية الخليجية ولا يمنع وجود بعض الاختلافات خاصة أن ما يميّز العملات الخليجية هو ارتباطها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت ولا يوجد تغيّر في أسعار الصرف بينها، ولا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة لربط البورصات الخليجية مع بعضها، ولكننا بحاجةٍ إلى تأسيس الأسواق المالية وتحقيق التوافق فيما بينها قبل الوصول إلى الربط.

الاقتصاد الأمريكي نسبة قوته تشكّل 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي، لذلك تعافى بسرعة من الأزمة المالية الأخيرة بسبب السياسات الأمريكية المالية التي تفوّقت على سياسات دول آسيا وأوروبا، فعندما تأثرت عملة الدولار في السابق وجدنا أن دولتي الكويت والإمارات انفصلتا عن هذه العملة والتوجّه للارتباط بسلات عملات أخرى

وأكد أنه حاليًا يوجد ربط بين الأسواق المالية الخليجية دون أن يكون هناك ربط رسمي، فالمستثمر السعودي يمكنه شراء أسهم وهو في مكانه إليكترونيا، لذلك فإن الربط متاح مع التقنية الحديثة وإن لم يكن ربطًا رسميًا، فهناك ربط استثماري وتدفقات نقدية تحصل بين المستثمرين بجميع دول الخليج خاصة سوقي دبي والمملكة، مشيرًا إلى أن العملة الخليجية مختلفة فيما بينها، ولكنها ثابتة في التغيير على أساس ارتباطها بالدولار.

وفيما يتعلق بالخلاف الخليجي حول تحوّل العملة ومدى تأثيره على ربط البورصة الخليجية أوضح البوعينين قائلًا: «سيكون التأثير محدودًا لأنه في الفترة الحالية يوجد ربط تقني غير رسمي» بحيث يمكن للمستثمرين الخليجيين الاستثمار إليكترونيًا دون الحاجة إلى السفر، فعلى سبيل المثال البنوك السعودية تفتح حسابات متخصّصة بالمتاجرة بالأسهم وتوفر صناديق مخصصة للأسهم الخليجية، وذلك يعتبر أدواتٍ استثمارية يتحقق من خلالها الربط وإن لم يكن رسميًا بين البورصات الخليجية، كما أن «الحديث عن العملة الخليجية بات مملًا» على أساس وصول دول الأعضاء إلى مرحلة التكامل، وبخصوص العملة الموحّدة لا يزال الوقت مبكرًا والعقبات كثيرة في الوقت الحالي، ولكن أنا متفائل فيما لو حصل هذا الاتحاد الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهناك دول يمكن أن تشكّل الاتحاد كمرحلة أولى، ثم تلحق بها الدول الأخرى، ولو وصلنا إلى المرحلة السياسية المتقدّمة فسيكون إصدار العملة أكثر سهولة في الوقت الحالي.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن العملة الخليجية بها فرق ويجب تسويتها، كما أن هناك احتياطات نقدية تختلف من دولة إلى أخرى، والدول الخليجية أعطت إعانات نقدية لمملكة البحرين وعمان بقيمة 20 مليار دولار، وأن الاتحاد بين دول الأعضاء في مسألة ربط البورصات يعتبر جيدًا، ولكن التوقيت غير جيّد، بينما هناك عدة اعتبارات اقتصادية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وأولها اتحاد البنوك المركزية الخليجية، لأن ذلك سيسهم في تقدّم السوق الخليجية سواء كانت أسهمًا أو عملات.

وقال القحطاني إن التكامل السياسي عادة يأتي بعد التكامل الاقتصادي، والمشكلة الأعظم أن الكثير يعتقد أن الاقتصاد في مسألة العملة مرتبط بالجانب السياسي وهذا ليس له أساس من الصحة، فبعض الدول الخليجية التي لديها اقتصاد محدود أو ناشئ تعتقد دائمًا أن المملكة ستفوز بالعملة الموحّدة نظرًا لتنوّع مواردها وكبر حجم سوقها، لذلك طالبت دولة الإمارات المتحدة بأن يكون البنك المركزي على أراضيها، وهذا يدلّ على أن بعض دول المجلس خائفة من التبعية مما يدفعها إلى عدم الرغبة بالتوحد في العملة.

وبالنسبة لانفصال بعض البورصات الخليجية عن الدولار الأمريكي شدّد الخبير الاقتصادي محمد القحطاني قائلًا: «لا لفك الارتباط مع الدولار»؛ لأن الاقتصاد الأمريكي نسبة قوته تشكّل 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي، لذلك تعافى بسرعة من الأزمة المالية الأخيرة بسبب السياسات الأمريكية المالية التي تفوّقت على سياسات دول آسيا وأوروبا، فعندما تأثرت عملة الدولار في السابق وجدنا أن دولتي الكويت والإمارات انفصلتا عن هذه العملة والتوجّه للارتباط بسلات عملات أخرى، مؤكدًا أن الدولار الأمريكي يعتبر أهم عملة لاستقرار العملة الخليجية الموحّدة في المستقبل، متمنيًا من المصرفيين الخليجيين مناقشة العوائق التي تقف أمام توحّد العملة الخليجية.

وبالنسبة إلى تسوية الفرق بين البورصات الخليجية في القيم السوقية أكد القحطاني أن سوق المملكة أكبر الأسواق الخليجية ودول الخليج مجتمعة تشكّل 65 بالمائة من قوة سوق الأسهم السعودي، وبالتالي فإن التسوية تعتبر حاليًا متعجّلة نوعًا ما، لذلك يجب أن يكون هناك بنك مركزي خليجي يتفق عليه كافة دول الأعضاء، وأن يجتمع الماليون لحل المعضلة التي تواجه اتحاد العملة الخليجية، وإلغاء الإجراءات الجمركية لتسهيل التبادل التجاري بين دول الخليج، وكذلك توحيد كافة ما يلزم كالمواصفات والمقاييس والإجراءات القانونية وتراخيص التجارة والصناعة.