تهدد أزمة الأسمنت التي تعاني منها العاصمة المقدسة منذ بضعة أيام، بتوقف 5 آلاف مشروع سكني تحت الإنشاء، إضافة إلى تعطل أداء شركات المقاولات في مشاريع مختلفة. وفي حين شهدت أسواق الكعكية خلال اليومين الماضيين اختفاء مادة الاسمنت، أرجع عدد من العمال المشكلة إلى أن التجار رفضوا جلب كميات كبيرة منه بسبب الارتفاع في ثمنه. وأوضح المواطن عماد محمد أن سوق الأسمنت في الكعكية كان يورد الكثير من الكميات للمستهلكين حتى في ظل ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى أن السوق في الفترة الأخيرة عانى من شح في أكياس الأسمنت، عازيا المشكلة إلى أن التجار توقفوا عن استيراده بحجة ان المصانع المنتجة رفعت الاسعار بشكل كبير.

إلى ذلك، أفاد تاجر العقار محمد ابو السعود أن أزمة الاسمنت في سوق الكعكية سببت الكثير من المتاعب والمشاق لأهالي المنطقة، ما دعاهم الى اللجوء الى المدن المجاورة لجلب كميات من الاسمنت تلبي احتياجاتهم. بدوره، طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة عبدالله معتوق صعيدي، وزارة التجارة بالتدخل العاجل للسيطرة على أزمة اختفاء الاسمنت من مواقع البيع في مكة المكرمة مطلع الاسبوع الجاري، مؤكدا أنه رافق عددا من المقاولين على مواقع بيع الأسمنت في الشوقية والشرائع وجبل النور والبحيرات وتبين انه لا توجد أية كميات من الاسمنت معروضة للبيع.

ورأى أن ذلك يؤكد وجود تلاعب لتصريف الاسمنت في مواقع غير معلنة بالأسعار المخالفة لقرار وزارة التجارة الأخير، ملمحا إلى أن غالبية الموزعين لم يصلوا خلال الأيام الماضية إلى نقاط البيع لتجفيفها لافتعال الأزمة وإجبار المستهلكين على البحث عن شاحنات الاسمنت والشراء بأسعار أعلى من الاسعار المحددة من وزارة التجارة. وشدد على أهمية تدخل الجهات الرقابية لمتابعة منافذ التوزيع ودحض ادعاءات بعض الموزعين برفع الأسعار وإلزام الشاحنات في المواقع المعلنة لبيع الاسمنت، موضحا أن نحو 5 آلاف مشروع سكني تحت الإنشاء معرضة للتوقف بسبب أزمة الاسمنت «المفتعلة». وبين أن أزمة المادة الحيوية في التشييد تنعكس على أسعار اسمنت الخرسانة الجاهزة وستتسبب في ارتفاع اسعارها، مشيرا إلى أن أسواق الأسمنت بحاجة ماسة للتنظيم وتحديد مراكز مرخص لها للبيع، ووضع السعر النهائي المحدد للمستهلك على كيس الاسمنت، وسن آلية لمراقبة الموزعين في ظل التزام شركات الاسمنت بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالا للكيس الواحد.