حفلت جلسة مجلس الشورى أمس بالعديد من المداولات أبرزها رفض المجلس فرض ضريبة الدخل على الأفراد غير السعوديين في القطاعين العام والخاص حيث اعترض 70 عضوا على التوصية المقدمة من لجنة الشؤون المالية في المجلس مقابل تأييد 45 عضوا لها.
وشهدت مداولات الجلسة مناقشات عدة بعد أن أدرجتها اللجنة المالية ضمن تقرير مصلحة الزكاة والدخل، وتبنيها للتوصية المقدمة من عضو المجلس المهندس محمد القويحص والذي لم يعلق على عدم قبولها، مؤكدا أنه يحترم قرار الأعضاء وتصويتهم المؤيد والرافض لها. وبررت اللجنة المالية تبنيها للتوصية بأن هناك من المقيمين أصحاب دخول عالية في البنوك والشركات الكبرى ممن تصل رواتبهم إلى أرقام عالية ويجدون تسترا من بعض السعوديين عليهم إلى جانب عدم إتاحة الفرصه لتوظيف السعوديين، في حين جاء اعتراض السبعين عضوا بأن تلك الضريبة لن تؤثر على أصحاب الدخل المرتفع بقدر تأثيرها على المقيمين أصحاب الدخل المنخفض وهم الأكثرية في المملكة مما لا يوجد عدالة في فرض تلك الضريبة.
وكان المجلس أقر ثلاث توصيات ضمن تقرير مصلحة الزكاة والدخل تضمنت تكليفها بتطبيق النظام الالكتروني في فروعها ونالت تأييد 101 صوت مقابل اعتراض4 أصوات، العمل على نشر الوعي للمكلفين بأداء فريضة الزكاة الشرعية وأيدها 105 أعضاء مقابل رفض عضوين، وتكثيف البرامج التدريبية لمنسوبيها وأيدها 107 أعضاء مقابل رفض عضوين للتوصية.
وأعاد المجلس مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد العسكري المكون من 16 مادة إلى اللجنة الأمنية بعد طلبه أثر مناقشة مواده قبل العودة ثانية للتصويت على مواده وتعديل ماتراه من خلال ماوردها من ملاحظات
ووافق المجلس على مذكرة اتفاقية الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وباكستان واسترالي
وفيما يتعلق بتوصية إضافية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادرعام 1425 والتي تنص على«تقوم وزارة المالية» و«مصلحة الزكاة والدخل»بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، فقد أشارنائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري إلى أن هناك أمرا ساميا بتضمين مشروع نظام جباية الزكاة الذي يدرس في المجلس ما يتعلق بذلك.
وأقر المجلس توصيات لجنة المياه بشأن تقرير هيئة الري والصرف بالإحساء حيث طالب بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المراحل المتبقية من تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة وبما يضمن سرعة تنفيذ المشروع بشكل تكاملي وفق ما أعد من دراسات وتصاميم، ووافق على توصية تنص على«تعزيز الاعتمادات المالية للتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تغطية المصارف الزراعية».
وأجل المجلس التصويت على توصيات تقرير وزارة الثقافة والإعلام والمتمثلة في إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها وإنشاء هيئة وطنية للكتَّاب مع دعمها بالميزانية الكافية والأطر الوظيفية المناسبة ، وتوسيع نشاط قناة «الثقافية» وتطوير أدائها بما يتواءم مع مكانة المملكة على الصعد الإسلامية والعربية والعالمية و توفير مزيد من الحرية المسؤولة للإعلام السعودي وفصل نشاط الثقافة عن نشاط الإعلام في وزارة باسم «وزارة الثقافة».وإلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة «اف ام» بالتوقف عن عمل مسابقات الحظ واليانصيب.وفتح المجال للمستثمرين لفتح صحف جديدة.
