أصدرت "الرياض المالية" تقريرها الإلحاقي عن البنوك السعودية وجاء فيه أن عام 2011 اتسم بقوة أداء القطاع البنكي بشكل عام وربما سيكون من الصعب تكرار هذا الأداء خلال عام 2012، وأن تكاليف التمويل قد وصلت إلى القاع ومع ذلك ستستمر عوائد القروض في الانخفاض مما سيزيد من الضغوط على هوامش الربحية، وسيكون دخل الأتعاب والعمولات المنقذ الأساسي لربحية القطاع، كما أنه من المتوقع أن تدعم البنوك نسبة تغطية الديون المشكوك في تحصيلها خصوصاً في ظل أوضاع السوق الحالية الجيدة وذلك تحوطاً من أجل الأوقات الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن فريق الأبحاث في الرياض المالية قام بتعديل توقعاته لأداء البنوك التي يقوم بتغطيتها إثر نظرة متوازنة تتسم بالتفاؤل على مستوى السوق المحلي مقابل حالة من عدم اليقين على المستوى العالمي، لافتا إلى تراجع متوسط نمو القروض ليصل إلى 4.4% مقارنة ب10.8% في عام 2011، وستشهد عوائد القروض مزيداً من الانخفاض بمقدار 10 نقاط أساس وذلك في أعقاب انخفاضها 30 نقطة أساس في العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل عودة النشاط في سوق الأسهم دعمها لدخل الأتعاب والعمولات للقطاع البنكي، إلا أن ذلك سيكون بشكل معتدل في النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن نمو الطلب الائتماني السريع في عام 2011 سيشجع البنوك على الحفاظ على مستوى جيد للمخصصات، وفي المقابل ستشهد الأرباح المتوقعة للبنوك التي تغطيها الرياض المالية نمواً بنسبة 7.6% و10.7% في عامي 2012 و 2013 على التوالي.

وأوضح التقرير أن أسعار البنوك قد استعادت مستوياتها التي كانت سائدة قبل الانخفاض في الربع الثالث من عام 2011، كما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي (TBFSI) حوالي 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2011 مقابل 24% لمؤشر سوق الأسهم السعودية (TASI).

وعزت الرياض المالية ذلك إلى تراجع المخاوف بشأن التعرض لأزمة مالية عالمية إلى جانب الإعلانات عن توزيع أرباح ودخول الكثير من السيولة في سوق الأسهم، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الشعور الإيجابي والزخم الاقتصادي السائد على أداء 2012 خصوصاً في ظل عدم وجود بدائل استثمارية جذابة، ومن وجهة نظر الرياض المالية فإن المخاطر النابعة من الأسواق العالمية تتمثل في إمكانية انهيار مؤسسات مالية كبرى واستمرار التباطؤ في الاقتصادات الناشئة كالصين مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض أسعار السلع، أما بالنسبة إلى مخاطر السوق المحلية فقد تشمل عدم إحراز مزيد من التقدم في عملية فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب إلى جانب جني الأرباح من المكاسب السريعة التي حققها المستثمرون في سوق الأسهم السعودي في الآونة الأخيرة.

دخل الأتعاب والعمولات سيكون المنقذ الأساسي لربحية القطاع البنكي

وأشارت الرياض المالية إلى تطبيقها منهجية مكرر الأرباح المستهدف لتقييم البنوك التي تقوم بتغطيتها، وذلك نتيجة لانخفاض تذبذب الأرباح وظهور اتجاه تصاعدي منتظم، كما يوجد ارتباط عكسي بين التغير في ربحية السهم للأشهر الاثني عشر القادمة ومعدلات مكرر الربحية منذ الربع الأول من عام 2010، والذي يشير إلى إمكانية استمرار انخفاض مكرر الربحية في حالة تحسن الأرباح الربعية، مع ذلك تعتقد الرياض المالية بأن متوسط المكرر الربحي المستقبلي للاثني عشر شهراً القادمة لمجموعة البنوك التي يتم تغطيتها قد استقر عند معدله في الربع الأول من العام الجاري وهو 12.4 مرة، لذا من المفترض أن يكون متوسط مكرر ربحية هذه البنوك مجتمعة هو 12.4 (حتى سنة من الآن)، إلا أنه يجب تعديل هذا النسبة لكل بنك على حدة لتحديد القيمة العادلة لسهمه، أما بالنسبة للبنوك التي من المتوقع أن يتفوق أداؤها على معدل السوق فإنها ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مكررات التقييم الخاصة بها.

بنك الجزيرة

من المفترض أن يستفيد بنك الجزيرة من الانتعاش المستمر في سوق الأسهم وذلك بالتزامن مع خطط البنك الطموحة للتوسع في نشاط قطاع مصرفية الأفراد، ونظراً لما يتمتع به البنك من حصة سوقية رائدة في قطاع الوساطة، وتتوقع الرياض المالية أن ينمو دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 18% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، وكان إعلان البنك عن توزيعه لأرباح نقدية مفاجأة للسوق ويشير إلى ثقة الإدارة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع بلوغ ربحية السهم 1.76 ريال لعام 2012 (بنمو قدره 74% مقارنة بعام 2011)، وتبقي الرياض المالية على توصية الشراء إلى جانب رفع السعر المستهدف للسهم من 19.50 ريالا إلى 34 ريالا، وذلك بمكرر أرباح 15 مرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

البنك السعودي للاستثمار

انخفضت محفظة القروض للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 13% في عام 2011 إلى 27.1 مليار ريال نتيجة لسداد قرض قيمته 2 مليار ريال من قبل أحد عملاء الشركات في ديسمبر الماضي، وتشير تقديرات الرياض المالية لعام 2012 إلى إضافة حوالي 3 مليارات ريال إلى محفظة البنك الإقراضية، إلا أن نمو القروض سيكون متواضعاً وبنسبة 1% فقط في 2012 لتصل إلى 27.3 مليار ريال، وأبقى التقرير على التوصية بالاحتفاظ مع رفع السعر المستهدف من 18.50 ريالا إلى 22 ريالا والذي يمثل مكرر أرباح مستقبلي للاثني عشر شهرا القادمة يبلغ 13.5 مرة.

البنك السعودي الهولندي

شكلت الودائع تحت الطلب في البنك السعودي الهولندي ما نسبته 44% في عام 2011، مرتفعة من 41% في 2010، ومن الممكن أن تكون قد ساهمت في تحسين هامش صافي الفائدة للبنك من 2.3% إلى 2.4%، وهي حالة فريدة بين البنوك، ويتوقع التقرير أن يحقق البنك تفوقاً من خلال نمو دخل العمولات الخاصة بنسبة 5% في 2012، الأمر الذي سيدعم الأرباح لترتفع بما يقارب 11% إلى 1.1 مليار ريال، كما كان إعلان البنك عن توزيع أرباح نقدية لعام 2011 مفاجأة غير متوقعة، ويبقي التقرير على التوصية بشراء السهم ولكن بعد رفع السعر المستهدف إلى 34 ريالا والذي يمثل مكرر أرباح 10.4 للاثني عشر شهرا القادمة.

البنك السعودي الفرنسي

خففت إدارة البنك السعودي الفرنسي من المخاوف المتعلقة بتعرض البنك لأسواق أوروبا بعد إشارتها إلى أن الجزء الأكبر من هذه التعاملات يتمثل في تمويل التجارة وأسواق النقد.

وأشار التقرير إلى أنه قد آن الأوان لهذا الوضع أن يتغير كي يفسح المجال أمام سعر السهم ليتفوق بأدائه على السوق، ويبقى البنك السعودي الفرنسي الخيار الأول من بين البنوك التي تقوم الرياض المالية بتغطيتها وذلك نتيجة قوة المحفظة الإقراضية للبنك وجودة أرباحه، مضيفا أن مقترح زيادة رأس المال بنسبة 25% سوف يضع البنك في موقف جيد إذا ما دعت الحاجة لإصدار صكوك أو سندات دين، كما يبقي على التوصية بشراء السهم عند سعر مستهدف 57 ريالا وهو يمثل 12.6 مكرر أرباح مستقبلي للاثني عشر شهرا القادمة.

البنك السعودي البريطاني

قام البنك السعودي البريطاني بشطب ما يقارب 1.1 مليار ريال من القروض المشكوك في تحصيلها في عام 2011 لتنخفض بذلك نسبة الديون المشكوك في تحصيلها من 3.4% إلى 1.9%، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في نسبة المخصصات إلى مجمل القروض من 3.4% في عام 2010 إلى 2.4%، ويبقي التقرير على التوصية بالاحتفاظ بالسهم عند سعر مستهدف 36 ريالا (علماً بأنه تم تعديل سعر السهم نظراً لرفع رأس المال من 750 مليون سهم إلى 1 مليار سهم) ويمثل مكرر أرباح للاثني عشر شهرا القادمة يبلغ 10.9 مرات.

البنك العربي الوطني

رفعت الرياض المالية من توصيتها على سهم البنك العربي الوطني من الاحتفاظ إلى الشراء ورفع السعر المستهدف من 31 ريالا إلى 38 بمكرر أرباح 11 للاثني عشر شهرا القادمة، وأشارت إلى أن الأسباب الرئيسية لتغيير التوصية تعود إلى النمو المستمر في دخل الأتعاب والعمولات إلى جانب تخفيض مخصص خسائر الائتمان إلى النصف في عام 2012.

مجموعة سامبا المالية

حتى مع شطب ما يقارب 500 مليون ريال من الديون في 2011 فمجموعة سامبا تواصل احتفاظها بنسبة مرتفعة للقروض المشكوك في تحصيلها (3.0%)، وعلى الرغم من نمو محفظة القروض للبنك بنسبة 11% في 2011 (إلى 89.1 مليار ريال) فإن العوائد على القروض تقلصت بنسبة 40 نقطة أساس، وتعد نسبة القروض إلى ودائع العملاء لدى البنك أقل من متوسط مجموعة البنوك التي يتم تغطيتها على الرغم من تحسنها من 59% إلى 65% في 2010، ويبقي التقرير على التوصية بالاحتفاظ بالسهم عند سعر مستهدف 56 ريالا يمثل مكرر أرباح 10.3 للاثني عشر شهرا القادمة.

مصرف الراجحي

مع تعيين سليمان الزبن رئيساً لمصرف الراجحي نرى أن هناك تسارعا في محاولات البنك للحصول على حصة سوقية أكبر في قطاعي الوساطة ومصرفية الأفراد، وقد حققت المحفظة التمويلية لقطاع مصرفية الأفراد نمواً بلغ 26% و28% في عامي 2010 و2011 على التوالي، بينما انخفض ذلك في قطاع الشركات، وأشار التقرير إلى رفع السعر المستهدف للسهم من 77 ريالا إلى 88 ريالا، بمكرر أرباح 15.4 للاثني عشر شهرا القادمة، مع الإبقاء على التوصية بشراء السهم.