وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من الشركات التجارية والمصانع المنتجة للمواد الغذائية كشركات ومصانع الألبان، وزيوت الطعام، والمياه المعبأة والشاي، وغيرها في موقف حرج عندما الزمتها بضرورة عدم كتابة ادعاءات طبية أو عبارات دعائية على المنتجات التي تخرج من تلك الصناعات.

واعتبرت الهيئة أن كتابة عبارات على ظاهر العبوات مثل «خال من الكوليسترول، ويساعد على الهضم، ويزيد من الحيوية والطاقة، وصافية، ونقية، ويحتوي على فيتامين أ أو فيتامين ب أو فيتامين سين وغيرها» تعد مخالفة تستوجب منع المنتجات من الدخول إلى الأسواق المحلية.

وأوقفت الهيئة عددا من البضائع الغذائية المستوردة الشهيرة التي ظلت تغطي أسواق المملكة طوال السنوات الماضية، بحجة أن العبوات مدون عليها ادعاءات طبية أو عبارات دعائية، مطالبة جميع المستوردين بضرورة التغيير السريع لكل العبوات.

وطلب مستوردون من بعض غرف المملكة الإيضاح للهيئة بأن تكلفة الإتلاف والإحلال بعبوات أخرى تبلغ ملايين الريالات باعتبار أن خطوط الإنتاج سيجري تغييرها بما يتواءم مع التعليمات الجديدة، وأن تلك الملايين المدفوعة في عمليات التغيير قد ترتد على أسعار البضائع.

واكتفت الهيئة بالرد حول هذه الخطوة في تقرير رسمي أصدرته بأن ما تفعله استند على الأنظمة المنصوص عليها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة الخاصة بما يعرف بـ «بطاقات المنتجات الغذائية المعبأة» بأن المنتجات الغذائية التي تحمل بطاقة بياناتها ادعاءات ينطبق عليها ما ورد في البند رقم (8/1) الذي ينص على عدم كتابة أي عبارات دوائية أو علاجية على بطاقة البيانات، وكذلك البند رقم (4/2) الذي ينص على التالي: ألا توصف المادة الغذائية أو تعرض ببطاقات أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بشكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفتها بأي حال من الأحوال.

وحول الخسائر التي ألمح المستوردون إلى أنها قد تنقلب سلبا على الأسعار في الداخل، قالت إنها وحرصا منها على الحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية وتلافي تعرض المستوردات من المنتجات الغذائية لعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة فإنها تمنح المستوردين المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم وإنهاء تعاقداتهم قبل البدء في تطبيق أي تشريعات.