وصف رائد الخلف مدير إدارة الشؤون التقنية والمالية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الصناعات التحويلية بأنها من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين، وقال عقب ختام فعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المنتدى خرج بتصور فعّال لدعم التكامل بين الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية المعتمدة على المنتجات الأولية حول سبل دعم التكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتحويلية في المملكة

وأشار الخلف إلى أن المنتدى كشف أهم الحقائق التي توفر فرصا للراغبين في الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية منها ان المملكة تحتل المرتبة العاشرة عالميا في إنتاج المشتقات البترولية والمرتبة السابعة في إنتاج البتروكيماويات بحصة تبلغ 8% من سوق البتروكيماويات العالمية

وتوقع أن ترتفع هذه الحصة بعد الانتهاء من المشاريع التي قيد التنفيذ في عام 2015م لتبلغ 10% وهو ما يؤهل المملكة لاحتلال المرتبة الثالثة بين دول العالم في تصدير البتروكيماويات».

وأكد امتلاك المستثمرين السعوديين تجارب ناجحة في مجال الصناعات الأساسية واسهموا بشكل فاعل في نمو القيمة المضافة لهذه الصناعات التحويلية، وأشار إلى بعض التحديات التي تم التغلب عليها وتحويلها إلى فرص واعدة .

واضاف الخلف:( بالإضافة إلى الميزة التي تتمتع بها المملكة كونها تمتلك مخزونا نفطيا هائلا إلا أن هناك عدة عوامل لا تقل أهمية عن وجود النفط منها: الدور الكبير الذي أصبحت تؤديه البتروكيماويات وصناعاتها التحويلية في حياة الأمم ).

وذكر أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاءت تلبية لدعوة الهيئة الملكية بالجبيل، وتأكيدا لأهمية الصناعات البتروكيماوية ليس فقط على الصعيد المحلي بل للإستفادة من التجارب الناجحة والفرص الواعدة في مجال الطاقة والغاز والنفط التي طرحت عبره في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

وكان صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، فعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية مؤخرا، بحضور ومشاركة عدد من الأمراء، و الوزراء، والرؤساء التنفيذيين للشركات البتروكيماوية والتعدينية والمصافي النفطية المحلية والعالمية، وصانعي القرار والمخططين الاقتصاديين والصناعيين والمستثمرين والخبراء ذوي الاختصاص ونحو أكثر من 700 شخصية من كبار المتحدثين المحليين والعالميين.