وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، إن رفع الجمعية لخطابها لوزارة الإسكان، يأتي بعد رصدها لمخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.

 

وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن قطاع العقار في المملكة غير منظم وفوضوي وفيه استغلال لحاجة المواطن، مبينا أن الجمعية رفعت خطابا لوزارة الإسكان لوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متطلعا إلى أن تقدم الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة دراسة شاملة لإعادة تقييمه.

 

وأضاف آل تويم أن الإيجارات تستقطع ما بين 30 في المائة و 40 في المائة من ميزانية الأسر السعودية، لافتا إلى أن أعداد السعوديين الذي يملكون مساكن يقدر بـ 80 في المائة وذلك وفقا لآخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو ما يعني أن النسبة الكبرى من الطبقة المتوسطة في المجتمع لا تملك مساكن، ولا سيما الجيل الجديد منها.

 

وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هناك تحالفات واحتكارات من قبل بعض العقاريين ضد المستأجر، مضيفا في الوقت ذاته أن الدولة قدمت التسهيلات للنهوض بقطاع العقار وتأمين المسكن للمواطن، ومن ذلك رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى تأسيس وزارة تعنى بالإسكان.

 

وروى رئيس الجمعية قصة سيدة، تقدمت بشكوى للجمعية، وذلك بعد أن رفع المؤجر الإيجار عليها من 30 ألف ريال إلى 90 ألف ريال، وهو ما ينبئ عن عدم اكتراث بعض ملاك العقار لحاجات المواطنين وظروفهم.

 

يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، رصدت مكاتب عقارية تحيزت ضد تأجير السعوديين وفضلت تأجير الوحدات السكنية للأجانب، وذلك بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوا من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات.

 

وقال في حينها لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى.

 

و هناك بعض التجاوزات التي يعمد بعض مكاتب العقار إلى تنفيذها، وهو ما رصدته ''الاقتصادية'' خلال لقائها بعدد من المتضررين، حيث قال خالد البيشي إن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه أن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، مضيفا: توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب ترفض تأجير أبناء الوطن وتفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها - حسبما قال لي أحد العاملين - في تلك المكاتب إن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها.

 

وزاد البيشي، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.

 

وشاطر محمد العجمي البيشي الرأي، حيث قال إنه: بحثت عن دور أرضي في حي إشبيليا شرقي الرياض، ليبلغني صاحب العقار أن الدور تحت الترميم والصيانة، ليصرف نظري عنه، وبعد أيام قليلة جدا اكتشفت أن المنزل تم تأجيره لأسرة عربية، لأعود إلى صاحب المكتب وأسأله عن البيت الذي أجر من بعدي لتلك الأسرة، وصدمت بالرد من الموظف الذي يعمل في المكتب بوصية صاحب العقار له بعدم التأجير للسعوديين.

 

من ناحيته، قال عبد العزيز الجنفاوي، إن بعض ملاك العقارات أصبح لا يؤجر للأسر السعودية التي يزيد أفرادها على ثلاثة أشخاص دون الأب والأم، بينما تجد هذه الشروط تتلاشى إذا قدم الأجنبي للسؤال عن إيجار، مؤكدا أن غياب التنظيم والرقابة فاقم من مشكلة الإيجارات التي يدفع ثمنها في المقام الأول المستأجر السعودي.

 

وهنا عاد رئيس جمعية حقوق الإنسان ليقول: ''شاهدنا مؤجرين يرفعون الإيجارات لأكثر من 50 في المائة على المستأجر، وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدراسات في هذا الشأن''.