حذر مختصون من محتالين ينشطون هذه الأيام بعد انتعاش سيولة السوق يستهدفون صغار المستثمرين في التوصيات اليومية على الأسهم المحلية، وأكدوا أهمية توخي الحذر عند الاطلاع على توصيات شراء الأسهم في المنتديات والرغبة في الشراء.

وكشفوا من خلال حديثهم ل»الرياض» بأن الكثير من هذه التوصيات تروج لسببين الجانب الأول هو الترويج لمضاربين، والجانب الآخر لأشخاص أرادوا الاستفادة من الموجة ووجدوا الأرضية التي ساعدتهم على الانتشار.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تداولت الشبكة العنكبوتية إعلانات لعدة مواقع إلكترونية لاصطياد صغار المستثمرين وضمهم لقائمة المشتركين في تلك التوصيات، مقابل التوصيات السريعة، عبر إرسال الرسائل اليومية، تزامنا مع عودة الانتعاش للسوق مجددا.

وحذر خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض والعضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار من محتالين يستهدفون صغار المستثمرين في التوصيات اليومية على الأسهم لتحقيق مصالح خاصة يستفيد منها بالنهاية العديد من المضاربين.

وقال الجوهر: الفترة الماضية تنامت السيولة تدريجيا بالسوق ، لكن المتداولين لازالوا يكررون أخطاء الماضي عبر الاستثمار القصير ويتضح ذلك جليا بان 40 % من سيولة السوق خلال الفترة الماضية متمركزة على قطاع التأمي، مما يدلل على غياب الفكر الاستثماري للكثير من المتداولين باعتمادهم على الاستثمار السريع عالي المخاطرة عبر الأسهم المتحركة.

وطالب عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض بأهمية تعزيز الجانب الاستثماري بالسوق بأهمية وجود أسواق ثانوية للشركات الصغيرة والتي لاتحقق أرباحا حتى الآن مع الشركات الجديدة، وقال بان هناك العديد من الجوانب السلبية التي تحتاج لمعالجة، من أهمها وجود شركات مضاربية خاسرة تتداول جنباً إلى جنب مع شركات قوية من حيث متانة المراكز المالية أو الأداء المميز، الأمر الذي يتطلب فصل تلك الشركات الضعيفة عنها، وإيجاد سوق ثانية خاصة.

وقال إنه من الأفضل أن يكون الإدراج على مرحلتين، حيث تتداول الشركة في السوق الثاني لحين إثبات قوتها وحسن أدائها، لتتم بعد ذلك ترقيتها للتداول في السوق الأولى بجانب الشركات القوية، وذلك أسوة بالأسلوب المتبع في العديد من الأسواق المتطورة.

من جانبه قال عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار: ما بين المطالب بان تقوم هيئة سوق المال في الاكتتابات بدور ال»filing» أو ترتيب الملفات والتأكد من اكتمالها فقط كما هو الحال في كثير من الدول المتطورة دون تدقيق التفاصيل وما بين المطالب بان تقوم الهيئة باتخاذ قرار الاستثمار نيابة عن المكتتب بون شاسع.

وأشار إلى أنه لا يمكن إن نطبق نظاما لدى دول اكتملت فيها البيئة التشريعية والقانونية والاستثمارية على دول ناشئة كما لا يمكن إن تقوم الجهات الحكومية بكل شيء، ولفت إلى إن المؤمل إن يكون للهيئة دور تدقيقي أكثر برسم خطة أو حتى استرتيجية لجعل السوق أكثر مرونة على المدى الطويل.

وحذر الرشود بنفس السياق من طول فترة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالصناديق، وأن ذلك قد يتسبب في زوال الجدوى الاقتصادية للصناديق، مضيفا بأنه على الرغم من رغبة الهيئة بتسريع الاجراءات فإن هذا قد يستلزم تقليل التدقيق والذي قد يستغل من قبل بعض ضعاف النفوس.

وقال انه على الهيئة القيام بتشديد الرقابة على المواقع الالكترونية وزيادة التعاون مع هيئة الاتصالات والجهات الاخري للقضاء على الشائعات التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية.

وأبان انه لا يمكن منع الأموال الساخنة وهو ما يتخوف منة بعض المراقبون إذا كنا ندعي حرية الأسواق والاقتصاد، مستدركا بأنة من الممكن تقليل أثارها السلبية عن طريق تعميق البيئة التشريعية والتنظيمية.