أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن سياسة الهيئة قائمة على الشراكة مع التجار والشركات ومصنعي الأدوية, خلال تدشين معاليه مساء المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة بفندق ماريوت الرياض.

وأضاف ان الهيئة تعمل على إشاعة الطمأنينة لدى شركائها الداخليين والخارجيين لتشجيعهم على العمل والعطاء, وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الدواء تصنيعا واستثمارا وجودة وأخلاقيات، مؤكدا أنه ثمة هدر كبير للدواء في المملكة ويجب تقنينه لأن التقدم في الصرف لا يعني الجودة، متمنيا أن تتصدى هذه المدونة للممارسات الخاطئة.

وذكر أن هذه المدونة تعد ميثاقاً أخلاقياً وأدبياً لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية من قبل جميع شركات ومصانع الأدوية العاملة في هذا المجال وجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وممارسين صحيين سواء في القطاع العام أو الخاص.

وذكر رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق بن حمود الهاجري أثر المدونة السعودية على سوق الدواء المحلي والإسهام في تطويره التي تمت الاستفادة فيها من بعض الضوابط المماثلة والمتوافرة في بعض الدول العالمية وإعادة صياغتها وتطويرها بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المحلية مراعية في ذلك مكانة وخصوصية المملكة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الدكتور فهد بن إبراهيم الخلف كلمة أشار فيها إلى أن سوق الأدوية في المملكة يتخطى حاجز الثلاثة عشر مليار ريال سعودي سنوياً, وفيه تستحوذ الواردات على حوالي ثمانين بالمائة من إجمالي الطلب المحلي مقابل 20 بالمائة للإنتاج المحلي، معبراً عن أهمية هذه المدونة، داعيا المعنيين إلى التمسك بها نصا وروحا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير : إن المدونة هي نتاج لتعاون مثمر مع اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية ممثلة في مجلس الغرف الصناعية وممثلي القطاع الخاص، لافتا إلى أن المنشآت الصيدلانية مطالبة بالالتزام بجميع بنود المدونة، لاسيما في تنظيم العلاقة بين الشركات وممثليها من جهة، والأطباء والصيادلة الممارسين من جهة أخرى, ذلك لأنه يقع على الشركات ومصانع الأدوية مسؤولية الإمداد المتوازن وغير المنحاز للمعلومات إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأن يتم جميع الأنشطة والفعاليات التسويقية تحت مظلة المعايير والضوابط الواردة بالمدونة».