وقال الخبير الفضل البوعينين لـ"العربية.نت"، "إن الخطورة تكمن في التزايد السكاني العالي، وأيضا بدء ظهور تكتلات بدأت تعمل ضد النفط كمصدر رئيسي للطاقة، بل إن بعض الدول المنتجة للنفط بدأت تعمل ضده لصالح الغاز، لأن نفطها ضعيف بالدرجة الأولى والغاز لديها أكبر، كما أن الدول الغربية بدأت تركز على الطاقات البديلة لإضعاف الاعتماد عليه لأسباب عديدة".

 

وأضاف البوعينين أنه "لن يكون مستقبل الأجيال القادمة مطمئنا ما لم تتضافر الجهود من أجل خلق موارد مالية مستقلة عن الموارد النفطية، فلدى السعودية الكثير من مصادر الدخل غير المفعلة، والكثير من القطاعات الاقتصادية غير المطروقة تمثل في مجملها موارد مستحدثة لموازنة الدولة؛ إضافة إلى قطاع ضخم للاستثمارات العامة يمكن من خلاله تعظيم أرصدة الدولة وخلق إيرادات مالية قد تناهز في مجملها 40% من مجمل الإيرادات النفطية."

 

وتابع أنه "في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية، ومع توافر الفوائض المالية الضخمة، يمكننا أن ننجح في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وتأمين حياة أفضل لأجيالنا القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المتاحة، ومن خلال تأسيس الصناعات وتنمية القطاعات الاستثمارية التي ستعيننا، بإذنه تعالى، على التحرر التدريجي من الاعتماد على الإيرادات النفطية في مدة زمنية قد تقل عن العشرين عاما."

 

المستقبل للغاز

 

وحذر البوعينين من مواصلة الاستثمار في قطاعات إنتاج نفطية، لأن لدينا طاقة إنتاجية تعتبر كافية للسنوات القادمة ، والسعودية بحسب التزاماتها توفر أيضا المطلوب للأزمات فلا حاجة للمزيد، لذا فالأفضل التوجه لقطاعات أخرى كالغاز، خصوصا بعد ظهور بوادر لتنفيذ اتفاقيات تدعم البيئة وتحد من نوعيات معينة من الصناعات النفطية.

 

ورأى البوعينين أن التحدي الأكبر الذي يواجه السعودية هو مواجهة التضخم والحد منه وأنه يجب على الوزارات المعنية خاصة المالية ومؤسسة النقد اللتين تعنيان على التوالي بالسياسية المالية والنقدية يجب أن تعتمدا على موازنة الإنفاق بما لا يرفع معدلات التضخم مما يرفع المعيشة على المواطنين ويعزز الغلاء.

 

وأضاف البوعينين أن "أي تضخم سيكون ناتج عن أسلوب إدارة السياسية المالية والنقدية، لذا يمكن للاثنتين أن تعملا بمعزل أو يتبادلا قذف كرة اللهب ثم تنتقل لجهات أخرى، وأعتقد هذه يجب أن تكون عملية مؤسسية غير مرتبطة بانتقال وزير أو حضور أخر".

 

وكشف البوعينين عن التضخم بلغ مرحلة تعتبر عالية فزاد 2.5% في تقديرات أكتوبر المنصرم مؤكدا ضرورة خفضه إلى 2.2% على الأقل، وهذا لا يقاس بمعدلات التضخم الحقيقية في السوق فبعض المنتجات ارتفعت 30%.

 

ميزانية 2012 قياسية

 

وطالب البوعينين بأن يتم الإنفاق التوسعي بالقدر الذي يمكن للاقتصاد الوطني احتماله، وأن يكون الاستثمار في قطاعات الانتاج يحقق المعادلة الصعبة بامتصاص التضخم ومواجهة ملفات كبيرة مثل أزمتي الإسكان والبطالة، مع دراسة الانفاق الحكومي ومتابعة المشاريع بحيث تصمد لعقود وليس كما يحدث حاليا من انهيار المشاريع بعد سنوات بسيطة ، مؤكدا أن إذا لم تستفد السعودية من الوضع الحالي فربما "السبع العجاف ليست ببعيدة".

 

وعن جانب الميزانية السعودية القادمة توقع البوعينين أن تتجاوز الايرادات تريليون ريال وأن تكون قياسية مقارنة بالسابقة مما يعطي السعودية ميزة كسر الأرقام السابقة خلال هذه الأعوام وأعوام قادمة متوقعة.

 

وأضاف أنه "مع بداية العام تعلن الميزانية المتوقعة ومع نهايته تعلن الميزانية المحققة وبالنظر لوضع 2011 فنرى بحمد الله أن الفوائض تخطت توقعات العجز، بسبب ثبات ارتفاع أسعار النفط ثم ارتفاعها عن المتوقع مما حقق الفوائض ليتحول العجز إلى ذلك الفائض الذي تحقق لعوامل أبرزها احتساب المملكة لسعر متحفظ جدا للبترول، ومستوى إنتاج معين وعلى أسعار ثابتة".

 

وامتدح البوعينين أسلوب التصرف في الفوائض، مؤكدا أن "السعودية اعتمدت إستراتيجية التعديل المستمر بحيث تضخ كل ما يتحقق من فوائض بحسب المستجدات والمتطلبات لدعم مسيرة التنمية لذا فهي تركز على عدم تكدس الأموال، بالرغم من أن الوضع العالمي خطر مابين الديون السيادية في أوروبا والمشاكل السياسية في العالم، ومن المتوقع أن تحفل ميزانية 2012 بأرقام قياسية".

 

وحذر البوعينين من أن تحويل الفوائض إلى احتياطيات لن يفيد المملكة في شي "فنحن نتحدث عن فوائد على السندات وخصوصا الأمريكية التي ضعفت وما يتحقق من فوائد متدن جدا، لذا الأهم البحث عن جدوى الاستثمار وعامل الأمان المهم جدا ونظرا للأوضاع العالمية فالأمان مقلق جدا".

 

وأكد البوعينين أن ما لدى السعودية من استثمارات خارجية يبدو أنها كافية والأفضل استغلالها لحل الأزمات الداخلية المتنامية مثل الإسكان والبطالة من خلال خلق قطاعات إنتاجية تخلق الوظائف، مستشهدا بـ"الدولة استنسخت (سابك) في (معادن) وذلك ناجح وسينجح في المماثل مما ينعكس أيضا على تنويع مصادر الدخل.

 

وتوقع التقرير السنوي الصادر اليوم عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.1% في 2011، وأن تسجل الميزانية فائضاً قدره 185.3 مليار ريال أي 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي.

 

وذكر التقرير ان التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 4.9%، والقطاع غير النفطي 5.4% فس 2011، في حين من المتوققع ان يحقق القطاع الحكومي غير النفطي نموا قدره 6.5% والقطاع الخاص غير النفطي نموا قدره 4.4%.

 

كما يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري فائضاً للعام الثالث عشر على التوالي بحوالي 378.2 مليار ريال أي ما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الاجمالي، كما توقع ارتفاع عرض النقود بتعريفه الشاكل "ن3" بنسبة 7.6%.