أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، أمس، ان الوزارة ستتخذ قريباً مزيداً من الإجراءات الناظمة للسوق الفلسطينية وحماية المستهلك على وجه الخصوص تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مختلف القطاعات التجارية، وذلك بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي بشان تنظيم وضبط السوق الداخلية ومواجهة موجة ارتفاع الاسعار وتأثيراتها المحتملة محلياً.
واستعرض نوفل خلال اجتماع بهذا الخصوص نظمته الوزارة في رام الله، أمس، منظومة العمل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم وضبط السوق الداخلي، ومدى التزام التجار بتلك المنظومة والإجراءات التي تنفذها طواقم حماية المستهلك.
وشدد على ضرورة تأهيل وتمكين دائرة حماية المستهلك حتى تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه.
وفي نهاية الاجتماع، وبناء على توجيهات وزير الاقتصاد الوطني تم الاتفاق على البدء بمجموعة الإجراءات، التي منها مراجعة قوائم السلع ألاسترشادية، ودعوة غرفة العمليات المركزية لتنظيم السوق الداخلي للانعقاد الدائم، وكذلك دعوة تجار الجملة والمستوردين لعقد اجتماع في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لدراسة الوسائل الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين.