أجمع ممثلو القطاع الخاص في محافظات غزة على أهمية تفعيل العلاقات والتفاهمات الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة والعمل على وضع الحلول الكفيلة بتجنيب مواطني القطاع الآثار الكارثية المترتبة على مواصلة الجانب الإسرائيلي منع تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخارجية ومواصلته في الوقت نفسه منع إدخال العديد من أصناف المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة الأمر الذي دفع بالقطاع الخاص على مدار سنوات الحصار إلى التعامل مع المواد الخام المهربة عبر الأنفاق.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها الأيام حول التداعيات المترتبة على قيام الجانب المصري بهدم عدد من الانفاق في أعقاب ما بات يعرف بحادثة التفجير في منطقة الماسورة في سيناء التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا وما ترتب على ذلك من توقف عمليات إدخال البضائع عبر الأنفاق أكد رجل الأعمال فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" أهمية التوجه لمصر عبر السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة الحدودية من أجل التغلب على المعيقات التي يواصل الجانب الإسرائيلي فرضها باتجاه منع صادرات قطاع غزة، وكذلك منع إدخال العديد من أصناف المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.
وقال الشوا: إنه لا بد من توفير معبر تجاري أو منطقة تجارية حرة مشتركة مع الجانب المصري لتمكين قطاع غزة من الوصول إلى الأسواق الخارجية والتعامل مع هذه المنطقة التجارية الحرة كبوابة لدخول الأسواق الخارجية خاصة أن قطاع غزة حرم على مدار أكثر من ست سنوات من الحصار من تصدير أي سلعة الى الخارج باستثناء كميات محدودة من المحاصيل الزراعية التي تصدر للأسواق الأوروبية.
وشدد على أهمية إيلاء المصالحة الأولوية القصوى كمدخل للتحرك من الحصار المفروض وإقامة علاقات اقتصادية مشتركة مع مختلف الدول وفي مقدمتها دول الجوار، منوها إلى أن التبعات المترتبة على عملية التفجير التي تعرضت لها سيناء من هدم لعدد من الأنفاق أدت بشكل مباشر الى رفع أسعار مستلزمات البناء بنسبة لا تقل عن 25%، كما فتح ذلك الباب واسعا أمام تجار السوق السوداء الذين استغلوا هذا الأمر للتلاعب بأسعار مختلف أنواع الوقود الذي يتم تهريبه عبر الأنفاق.
واعتبر الشوا أن ما تشهده أسواق غزة في ظل الأزمة الحالية يقتضي بالضرورة البدء باتخاذ الترتيبات اللازمة بين السلطة ومصر من أجل إرساء قواعد التجارة المتبادلة بين الجانبين بشكل شرعي من فوق الأرض وليس من تحت الأرض عبر الأنفاق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك أن هناك ضرورة قصوى لإيجاد بدائل شرعية عن الأنفاق التي لم تكن مطلبا لأهالي غزة بل أضطر اليها المواطنون بسبب الحصار، معتبرا أن من المفترض أن تراعي مصر أوضاع قطاع غزة خاصة في ظل مواصلة الاحتلال إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يعمل على إدخال المواد الاستهلاكية فقط ولا يسمح من خلاله بتصدير منتجات القطاع.
وقال نريد أن يكون هناك معبر تجاري فوق الأرض بيننا وبين مصر وليس من خلال الأنفاق، وأشار إلى تطلعه إلى إقامة منطقة تجارية صناعية حرة مشتركة مع مصر كخطوة للاستغناء عن الأنفاق، مشددا على أهمية أن يكون هناك البديل عن الأنفاق قبل هدمها.
وأوضج أن قطاع غزة تعرض إلى معاناة كبيرة عقب التفجير الإرهابي الذي تعرضت له سيناء، حيث أن أسواق غزة باتت تفتقر إلى العديد من المنتجات سواء المواد الاستهلاكية أو مستلزمات البناء.
ومنذ عدة أسابيع شلت حركة الصناعة الإنشائية إثر تعثر عملية إدخال مواد البناء، وتوقف العمل في العديد من المشاريع الإنشائية بسبب تداعيات التفجير المذكور.
ولفت إلى أن القطاع الخاص في غزة يواصل اتصالاته مع نظيره المصري من أجل تدارك تداعيات تفجير سيناء وتفعيل التفاهمات المتعلقة بتنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة.