طالب عدد من المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة بالإسراع في تصفية الشركة وتوزيع مستحقاتهم.

وقال المساهمون إنهم سيتجهون إلى الجهات المختصة لإنصافهم بعد أن تجمدت أموالهم في الشركة فترة طويلة. وطالبوا بأن يكون السعر الذي يتم محاسبتهم عليه ورد حقوقهم، هو سعر آخر اغلاق «24.3 ريال».

وقال المتحدث باسم مجموعة المساهمين مساعد المطيري: «إن ما حدث لنا في الشركة خطأ كبير لا يغتفر»، مشيرا إلى أن هناك عدة جهات مسؤولة عن هذا الخطأ الكبير في مقدمتهم هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات ووزارة التجارة والشركة. وقال إن المساهمين متخوفون من بخس حقوقهم، مطالبين بضرورة رد أموالهم بأقصى سرعة والتعويض عن كل يوم تجمدت فيه أموالهم.