TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير..الاكتتابات الجديدة بالبورصة القطرية المحرك الرئيسي للسيولة فى الفترة القادمة

تقرير..الاكتتابات الجديدة بالبورصة القطرية المحرك الرئيسي للسيولة فى الفترة القادمة

-السيولة ارتفعت على المستوي السنوي بنسبة 42.22%

- وتراجعت فى شهري مارس وأبريل بنسبة 18.7%

-مؤشر البورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 3.8% منذ نهاية ديسمبر

كتب-محمود جمال

سجل شهر أبريل أعلى تراجع للسيولة المتداولة بالبورصة القطرية حيث تراجعت السيولة بالشهر الماضي بنسبة 10.27% وذلك بعد ان بلغت 4.21 مليار ريال مقارنة بـ 4.69 مليار ريال السيولة المتداولة بشهر مارس 2013 وكان من الواضح خلال أبريل هو قيام المستثمرين المحليين بعمليات بيع مكثفة يسعون من خلالها تقليص موجوداتهم من الأسهم لتجميع السيولة النقدية التي يحتاجونها للمشاركة في الاكتتاب العام بأسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي كما اشار مراقبون للسوق القطري .

واذا تتبعنا حركة السيولة منذ انطلاق العام الجاري 2013 نجد أن السيولة سجلت ارتفاعا كبيرا فى يناير وذلك بعد ان بلغت 4.611 مليار ريال مقارنة بـ 2.96 مليار ريال السيولة المتداولة بالسوق خلال شهر ديسمبر الماضي مسجلا نسبة ارتفاع ملحوظه بلغت 55.66%.

وصارت السيولة بعدها فى نفس المسار حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 12.47% حيث بلغت نحو 5.18 مليار ريال مقارنة بـ 4.61 مليار ريال السيولة المتداولة للسوق بنهاية فبراير من العام الجاري .

وبعد ان بدأت الاخبار فى أواخر شهر فبراير تتسرب عن الاكتتاب الذي يعد الاكبر فى تاريخ قطر هو اكتتاب شركة الدوحة للاستثمار العالمي حيث تم الإعلان عن إنشائها برأسمال قدره 12 مليار دولار المدفوع منها 50% بقيمة 6 مليارات دولار على أن تكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات المدفوع منها خمسة ريالات.

وبعد الاعلان فى حينها عن أن الاكتتاب على أسهم الشركة سيكون متاحا للشركات والمؤسسات القطرية والمواطنين القطريين فقط، وسيسمح لغير القطريين بتداول أسهم الشركة عقب إدراجها في بورصة قطر لم يتواني المحليين بالبورصة القطرية حينها ان ينتهجوا نهج من عمليات البيع وسحب السيولة المتداولة من البورصة القطرية استعدادا لهذا الاكتتاب الذي سيكون هدية للسوق والمستثمرين من خلال إضافة شركة عالمية لخيارات المستثمرين،وسوف تكون لها تبعاتها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وسوف يقدم الاكتتاب دعما كبيرا للقطاع الخاص المحلي ويشجع رجال الأعمال على الانتقال إلى العالمية تحت مظلة الدولة مما يوفر لهم الحماية والأمان عند الدخول في المشروعات الخارجية.وهذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط التجاري والنمو الاقتصادي التي تتخذها قطر في الوقت الحاضر.

وتأثرت السيولة بعد هذا الزخم من الاخبار والتصريحات من المسؤلين بالشأن الاقتصادي بقطر بنهاية مارس حيث تراجعت بنسبة 9.47% حيث بلغت السيولة المتداولة بالسوق بنهاية مارس نحو 4.69 مليار ريال مقارنة بـ 5.18 مليار ريال السيولة المتداولة بالبورصة فى نهاية فبراير 2013.

وسجلت السيولة ايضا بسبب سحب المحلين لها من البورصة تراجعا بنسبة 10.27% بنهاية أبريل الذي انتهي آخر جلساته أمس .

والمتتبع للسيولة المتداولة بالبورصة القطرية سيجد أن السيولة سجلت تراجعا منذ نهاية شهر فبراير الى نهاية أبريل بنسبة 18.76% .

أما على المستوي السنوي فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبتة 42.22% حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي نحو 2.96 مليار ريال مقارنة مع السيولة المتداولة بالسوق فى نهاية أبريل والتي بلغت 4.21 مليار ريال .

وأكد مصدر مسؤول أنه قد تقرر تأجيل الاكتتاب في شركة الدوحة للاستثمار العالمي بعد أن كان مقررا له في الخامس عشر من مايو ربما الى نهاية مايو.

والجدول يوضح ماسبق ذكره:



آراء الخبراء فى هذا الاكتتاب الضخم

وقال عبدالله حيي السليطي الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج فى حديث خاص لـ " مباشر " ان طرح شركة الدوحة للإستثمار للأكتتاب العام سوف يمكنها من الاستحواذ على نسبة كبيرة من سيولة السوق القطري خلال الفترة القادمة.

وبدوره قال على العنزي المحلل الفني والاقتصادي في M & R للاستشارات المالية الإسلامية باسواق الخليج فى حديث خاص له مع مباشر ان الاعلان عن الاكتتاب العام في شركة الدوحة للاستثمار العالمي بقيمة 6 مليار دولار وبقيمة راسماله بلغت 12 مليار ريال سيسهم هذا الاكتتاب الضخم في امتصاص سيولة الناتجه من الفوائض المالية الكبيرة بدولة قطر واعادة توجيهها الى استثمارات آمنة .

وتوقع "العنزي" فى حديثه ان يخلق مثل هذا الطرح  الضخم فرصا استثمارية محلية واجنبية تحقق فوائد كبيرة للمنطقة العربية ككل عبر اطلاق مشاريع تسهم في توظيف الشباب الخليجي ومساعدته في التدريب وزيادة خبرته المهنية.

وأكد الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز أن الإعلان عن تفاصيل إنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي، يفتح المجال للمستثمرين ورجال الأعمال للتوجه نحو الأسواق العالمية مدعومين من الدولة، ويمثل إضافة قوية للاقتصاد القطري في ظل تعاظم حجم هذه الاستثمارات وتنوعها بل واتساع نطاقها الجغرافي الأمر الذي يرهق هياكل الشركات والهيئات مثل بروة والديار وجهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والصندوق السيادي وبعض الأجهزة الحكومية.

وقال عبد العزيز ان إدراج شركات جديدة يؤثر بشكل عام على السوق لأن هناك نية في التسييل وشراء الأسهم من خلال الاكتتابات التي تحدد نصيب الفرد ما يحد من ارتفاعات الأسهم مشيرا الى أن هذا التأثير يكون مؤقتا في الغالب، منوها الى أهمية وعي المستثمر الذي يقيه من اي انعكاسات سلبية والمحافظة على توازن السوق.

وبين أن التوجه بزيادة عدد الشركات المدرجة يعتبر توجها جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً التركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك عددا من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية كانت لديها خطة مالية للطرح والإدراج في بورصة قطر إلا أنها أحجمت عن المضي قدماً في ذلك وفضلت انتظار الوقت المناسب.

فتوي الدكتور القرضاوي سوف تجعل القطريين يذيدون من الاقبال على الاكتتاب

واصدر فضيلة الدكتور العلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى بخصوص شركة الدوحة للاستثمار العالمي قال فيها "نري انه لابد لعلماء الشريعة والمشرفين علي البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية أن يحرضوا الشعب القطري بكل فئاته علي ان تكون له مشاركة فعالة وقوية فيما تعرضه الدولة من فعاليات وشركات ومؤسسات وألا يتأخروا عن ذلك لما فيها من مساهمة عملية في نمو البلاد.

وأضاف فضيلته في الفتوى: وان لا يتخلوا عن ذلك حتى وان شاركت الدولة بحصص عينية من أسهم ربوية توازي أسهم البنوك الإسلامية. فلا يمنعهم ذلك من الإسهام وعلي ان يحسبوا حسابه ويخرجوا نسبته من الأرباح. ويمكن للهيئات الشرعية أن تساعد في ذلك .. وقال فضيلته " ونحن نطالب المسئولين في الدولة ان يريحوا ضمائر المواطنين المتدينين ما أمكنهم ذلك , ليتخلصوا من الحصص التي تخالطها ربويات ومن كل المحرمات حتى يدخل الناس في هذه الشركات وهم مطمئنون.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله السليطي" فى حديثه مع مباشر ان فتوي الدكتور يوسف القرضاوي فى هذا الشأن سوف تجعل القطريين يذيدون من الاقبال على هذا الاكتتاب العام الذي سوق يعزز تنشيط الاستثمار بالسوق القطري والشركات التي تمتلك الحكومة القطرية نسبة كبيره منها .

المؤشر يرتفع على الرغم من سحب السيولة

وعلى الرغم من تلك الفترة التي تمر بها البورصة القطرية الان المؤشر لم يسجل تراجعا على المستوي السنوي منذ نهاية ديسمبر2012 وحتي نهاية أبريل2013 حيث أنهي المؤشر آخر تداولات الشهر أبريل عند مستوى 8677.1 نقطة مقارنة باغلاق ديسمبر عند مستوى 8358.94 نقطة رابحا 318.16 نقطة مرتفعا بنسبة 3.81%.