أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 26.5 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013، مقارنة مع أرباح بلغت 31.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغ اجمالي الدخل 64.1 مليون دولار، محققاً زيادة مقدارها 2.3 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتم تسجيل زيادة في كافة فئات دخل البنك باستثناء فئة الرسوم والعمولات وفئة الايرادات الأخرى.
بلغ صافي دخل الفوائد 35.3 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3.4 مليون دولار أو ما يعادل 11 بالمائة. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ازدياد حجم القروض وارتفاع الهوامش نتيجة لجهود البنك الرامية الى إعادة هيكلة أعماله والتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويلة الأجل. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم المديونية بالنسبة لرأس المال خلال السنوات السابقة قد أدى الى الحد من مخاطر البنك. وقد شكلت ايرادات الرسوم والعمولات التي بلغت 13.9 مليون دولار حوالي ربع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية البنك الهادفة الى تعزيز الخدمات المالية المنتجة للرسوم وتوطيد علاقات العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية المتصلة بتمويل التجارة. ويعزى التراجع الطفيف في الرسوم والعمولات الى حصول ارتفاع استثنائي في حجم العمولات على خطابات الضمان والاعتماد خلال الربع الأول من العام السابق. أما الدخل من أعمال صرافة العملات فقد ازداد بمقدار 3.8 مليون دولار، أي بحوالي الضعف، ليبلغ 6.5 مليون دولار. كذلك ارتفع دخل المتاجرة بمقدار 2 مليون دولار، أي بنسبة 37 بالمائة، ليبلغ 7.4 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة مكاسب إعادة التقييم للاستثمارات في صناديق تديرها الشركة التابعة، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. وبلغت الايرادات الأخرى مليون دولار خلال الربع الأول، مقابل 6.4 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي. ويذكر ان الايرادات الأخرى في العام السابق كانت قد تضمنت ايرادات استثنائية غير متكررة من خلال تسجيل أرباح للأسهم في أعقاب بدء تطبيق معيار اعداد التقارير المالية الدولي رقم 9 واسترداد بعض الديون المتعثرة.بحسب الايام
بلغ إجمالي المصاريف 33.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2013، بزيادة مقدارها 3.7 مليون دولار أو ما يعادل 12 بالمائة. وتعزى هذه الزيادة الى استمرار البنك في الاستثمار بتنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية المتكاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتم خصم مبلغ 3 ملايين دولار كمخصصات للخسائر المحتملة. ويؤكد انخفاض حجم المخصصات سياسة البنك الحكيمة والحذرة التي اتبعها خلال السنوات الماضية في وضع المخصصات.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك، جماز السحيمي، «إن مستوى الربحية الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2013 يؤكد نجاح المبادرات التي نفذها البنك خلال السنوات الماضية لتقليل المخاطر. كما تعكس هذه الربحية نجاح نموذج الأعمال الجديد الذي بدأ البنك في تنفيذه بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز سيولة وهيكل تمويل البنك. فقد أدى كل ذلك الى زيادة ايرادات الفوائد من محفظة القروض المقدمة الى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم من جهة وارتفاع الايرادات المرتبطة بالرسوم من جهة أخرى وذلك من خلال طرح المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجات العملاء».
وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 2.1 مليار دولار أو ما يعادل 12 بالمائة لتبلغ 19.8 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر مارس الماضي بمستوى عال جداً من السيولة وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 8.2 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 42 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.7 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7.4 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 0.3 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2012. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 2.3 مليار دولار. ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث أن بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 19.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.7 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
