أعلن أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التونسي التاسيسي عن انتهاء لجنة التنسيق والصياغة لمهامها، واكد أن بنهاية هذا الاسبوع على اقصى تقدير سيتم تقديم النسخة النهائية لمسودة الدستور للجنة الخبراء.

 وعبر في المقابل عن تفاجئه من انسحاب كل من العضو اياد الدهماني وعمر الشتوي من لجنة التنسيق والصياغة دون اي سبب يذكر.

وقال: "كان بعض الاطراف لا تريد الانتهاء من اشغال لجنة التنسيق والصياغة وتقديم النسخة النهائية لمسودة الدستور."

 واوضح بن جعفر ان جميع جلسات لجنة التنسيق والصياغة قد عرفت درجة هامة من التوافق والاتفاق وخاصة فيما يخص مسؤوليات رئاسة الجمهورية.

وبين ان لجنة التنسيق والصياغة قد التزمت بالرزنامة المحددة سلفا للانتهاء من كتابة مسودة الدستور وهي يوم 27 أفريل.

واعتبر ان العمل الذي قامت به لجان التأسيسي قد أنتج بشهادة الخبراء والمراقبين افضل الدساتير في العالم وهو نص مايزال قابل للتحسين والتعديل وأكد على انه سيكون دستور لجميع التونسيين والتونسيات.

وأشار بن جعفر كما نقلت "الصباح" الى أن مسودة الدستور النهائية قد اخذت بعين الاعتبار لكل الحقوق والحريات كما تمكنت من البت في جميع القضايا الخلافية داخل التأسيسي على غرار النظام السياسي الذي تم الاتفاق على اعتماد نظام سياسي متوازن مختلط مزدوج.

وذكر في نفس السياق ان نص الدستور قد وزع الوظيفة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما افاد انه تم التنصيص على انتخاب رئيس الجمهورية وحددت صلاحياته.