تراجع العجز في الموازنة العام للدولة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بمقدار 20.7 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 19.1 مليون دينار، مقارنة مع 39.8 مليون دينار لشهري كانون الثاني وشباط 2012.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية أمس انه إذا ما تم اسـتثناء المـنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 202.4 مليون دينار في نهاية شباط، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 39.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ارقام «المالية» فقد بلغ إجمالي الايرادات والمنح الخارجية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين 863.9 مليون دينار، مقابل 720.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012، أي بارتفاع مقداره 143.8 مليون دينار أو ما نسبته 20%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال هذين الشهرين من عام الحالي 183.3 مليون دينار.

وبلغت الايرادات المحلية 680.6 مليون دينـار، مقابـل 720.1 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، أي بانخفاض مقداره 39.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.5%.

وقالت «المالية» انه و بالرغم من ارتفاع حصيلة الايرادات الضـريبية بحــوالي 20.9 مليـون دينـار، الا ان انخفاض حصيلة كل الاقتطاعات التقاعديـة بحـوالي 0.5 مليـون دينـار وحصـيلة الايرادات الاخرى بحوالي 59.9 مليون دينار، ساهم في تراجع الايرادات المحلية.

ويعزى الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 46.8 مليون دينار أو ما نسـبته 48.5%، وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 3.1 مليون دينار أو ما نسبته 26.5%، وارتفاع حصيلة الضرائب علـى

التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.7 مليون دينـار أو مـا نسـبته 5.8%، بالمقابل تراجعت ايرادات الضرائــب على السلع والخدمات بحوالي 31.7 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%.

أما الانخفاض في حصيلة الايرادات الاخرى فقد جاء محصلة لانخفـاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 56.8 مليون دينـار، والايـرادات المختلفة بحوالي 4.7 مليون دينار فيما ارتفعت إيرادات بيع السلع والخدمات بحـوالي 1.6 مليون دينار.

وفي جانب الانفاق، ارتفع مجمله خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي لمقدار 123.1 مليون دينار وبلغ نحو 883 مليون دينار، مقابل 759.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2012 ، اي بزيادة نسبتها 16.2%، وجـاء هـذا الارتفاع في إجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 102.1 مليـون دينار أو ما نسبته 13.8%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحـوالي 21 مليـون دينار أو ما نسبته 109.4%.

وفيما يتعلق بمجموع الدين العام، فقد ارتفع صافي الدين العام (داخلي وخارجي) في نهاية شهر شباط الماضي عـن مسـتواه فـي نهايـة العام الماضي بمقـدار 144.6 مليون دينار أو ما نسـبته 0.9% ليصل إلى نحو 16725 مليون دينار أو ما نسبته 69.7% من الناتج المحلـي الاجمـالي المقدر للعام 2013، مقارنة مع بلوغه حوالي 16580.4 مليون دينـار أو مـا نسـبته 75.5% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 أي بانخفاض مقداره 5.8 نقطـة مئوية.

تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجــي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر شباط الماضي ارتفاعا بنحو 287.5 مليون دينار، ليصل إلى 5220 مليون دينار أو ما نسبته 21.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي، مقابـل بلوغـه حـوالي 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الاجمالي فــي نهايـــة العام الماضي.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقـــد بلغت خلال شهر شباط الماضي على أساسي الاستحقاق والنقــدي حوالي 22.7 مليون دينار منها 14.2 مليون دينار أقساطـ، و 8.5 مليون دينار فوائد.

اما صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) فقد انخفض في نهاية شباط الماضي ليصل الى 11505 ملايين دينار أو ما نسبته 48% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 53% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 أي بانخفاض بلغ 143.7 مليون دينار.

وقالت «المالية» ان هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 120 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 23.6 مليون دينار.

وجاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامـة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط الماضي بنحو 159.6 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 279.7 مليـون دينار.