تقدم مساهمو شركة "اجواء للصناعات الغذائية" بدعوي لإقامة حراسة قضائية على الشركة وفقا لقانون الموجبات والعقود، وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين بعد تصديق الهيئة العامة للاستثمار على عزل مجلس الإدارة وعدم حرص الشركة على اقامة جمعية عمومية جديدة لاختيار مجلس جديد يباشر حقوق المساهمين بالتصديق على القوائم المالية المطلوبة من البورصة لإعادة التداول على سهم الشركة.

وقال أسامة أحمد، منسق ائتلاف مساهمى "أجواء"، انه بعد ان ارسلت هيئة الاستثمار إلى مراقب حسابات الشركة، مجدي حشيش، للتقدم بالاوراق المطلوبة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يرعي مصالح المساهمين، وبعد مضي اربعه أشهر منذ تاريخ الارسال فى 3 ديسمبر الماضي، لم تتقدم الشركة بالمستندات المطلوبة، مما يشير إلى تخوفهم من أن يتولي مجلس الإدارة المساهمين بعد قيامهم بعمليات تزوير فى محاضر الجمعيات العمومية وما تبعها من انخفاض حاد فى سعر السهم وانهياره إلى مستويات متدنية.

أوضح ان المساهمين تقدمو ببلاغ سابق الى النائب العام ومنه إلى المحامى الاول لنيابات الشئون الماليه والتجاريه، لاثبات واقعه تعمد الضرر بالغير، مشيراً إلى أن الهدف الاساسى هو القيام بتقديم فرض الحراسه القضائيه على شركه "اجواء" لضروره ذلك وما يتسم به فرضيه الحراسه القضائيه من سرعه التقاضى حيث انها امام القضاء المستعجل ولن تكون فى المحاكم الاقتصادية.

يشار إلى ان الدعوي قد تم ارسالها على يد محضر إلى محمود السيد مدير عام الشركه وعضو مجلس ادارتها السابق المقال المعزول.

وكشفت الدعوي، الذى حصل "مباشر" على نسخه منه، أن الحراسة ستعهد إلى شخص يتفق جميع ذوى الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضى، وللقاضى ان يقرر تعيين حارس للشئ الذى يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها إلى أن يزول النزاع أو الشك أو للشئ الذى يعرضه المديون لابراء ذمته.

أوضحت الدعوي انه يجوز تعيين الحارس للأموال المنقولة وغير المنقولة التى يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة أن يختلسها واضع اليد عليها أو يتلفها او يعيبها، وكذلك للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه او كان لديه من الاسباب المشروعه مايحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء.

صورة ضوئية من دعوي الحراسة القضائية