اكد الخبير الاقتصادي حامد الموسوي، اهمية اقرار قانون البنى التحتية من قبل مجلس النواب لما له من اهمية كبيرة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية للبلد.

وقال الموسوي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان قانون البنى التحتية او ما يسمى بالدفع بالاجل لا يثقل من كاهل الدولة من ناحية الديون كما يتصورها البعض، كون العراق مقبل على زيادات متوقعة في انتاجه النفطي خلال السنوات القادمة.

واضاف: ان اقرار القانون ضروري لانه سيتمكن من انشاء الكثير من المشاريع الخدمية المهمة وبفترة وجيزة كبناء المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية، فضلا عن المشاريع الاخرى التي يكون البلد بامس الحاجة اليها.

وقد رجح عدد من النواب تمرير قانون الدفع بالاجل الى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسات القادمة وسيتم التصويت عليه بمبدأ الاغلبية النيابية اسوة لمشروع قانون الموازنة العامة.

ويذكر ان مشروع قانون التمويل بالاجل لاقى معارضة واسعة داخل البرلمان منذ التصويت على موازنة عام 2012 عندما جاء في المادة (36) والى الان ،لاسباب سياسية واقتصادية متداخلة.

وكان قد حدد مشروع القانون المبلغ المقترح للتمويل بالآجل بـ (37) مليار دولار قسمت الى تسعة ابواب، كان لقطاعات الصحة والتربية والنقل والزراعة النسبة الاكبر منها، بينما لم يخصص لمشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء سوى ملياري دولار