كشفت مصادر موثوقة أن خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني، التي يستعد نزار بركة للإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، تتضمن أربع نقاط أساسية، هي: إصلاح صندوق المقاصة، وتحرير قيمة الدرهم، وتقليص مساهمة الدولة في استثمارات بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى إطلاق سندات إسلامية أو ما يسمى بـ«الصكوك».

وأوضحت المصادر ذاتها لـ (المساء) أن إصلاح صندوق المقاصة خلال نهاية السنة الجارية، على أبعد تقدير، أصبح ضرورة ملحة بالنسبة إلى الحكومة، بالنظر إلى الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة جراء استمرار العمل بنظام الدعم الحالي، مشيرة إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة تذهب في هذا الاتجاه، وتحث المغرب على الإصلاح العاجل لنظام الدعم للاستمرار في الحفاظ على التوازنات المالية للدولة. 

وكان نزار بركة اعتبر، خلال لقاء مع الصحافة يوم الثلاثاء الماضي، أن إصلاح صندوق المقاصة صار ضرورة ملحة، محددا أواخر شهر يونيو القادم كموعد لكي تكون الصورة واضحة لدى الحكومة والأغلبية، ومؤكدا أن هذه الأخيرة لم تحسم في التصور النهائي للإصلاح، بيد أن «العمل جاهز على الصعيد التقني ويَلزمه فقط قرار سياسي في مرحلة ثانية تعرف إشراك جميع الفعاليات».

وتتضمن خارطة الطريق الحكومية لإخراج الاقتصاد الوطني من المأزق الحالي، كذلك، حسب المصادر نفسها، تحرير قيمة الدرهم ووضعه في ميزان العرض والطلب، وهو ما يعني وقف دعم السلطة المالية للدرهم خلال عملية تقييمه عبر ما يعرف بعامل الموازنة الذي يضم سلة العملات الدولية.

ومن شأن هذا الإجراء، الذي يعتبر نزار بركة من أشد المدافعين عنه، في الوقت الذي يعارضه بشدة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خطوة مهمة في دعم الصادرات المغربية، وفي الوقت ذاته سيعفي الحكومة من تبعات قرار خفض قيمة الدرهم، وهي الخطوة التي تلقى معارضة من سلطات القرار. 

وإضافة إلى ذلك، من المرتقب أن تلجأ الحكومة، في إطار الاستمرار في سياسة تجميد الاستثمارات لتغطية العجز الموازناتي، إلى تقليص مساهمة الدولة في استثمارات بعض المؤسسات العمومية بحوالي 10 مليارات درهم، وهو القرار الذي من الممكن أن يؤثر على مستوى النمو الاقتصادي في البلاد، غير أن الموسم الفلاحي الحالي، الذي من المتوقع أن يكون جيدا بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها مختلف المناطق الفلاحية، سيغطي على هذا التأثير.

وأكدت المصادر أن الخطة الحكومية ستشمل، أيضا، إطلاق سندات إسلامية أو ما يسمى بـ«الصكوك»، بتنسيق مع بنك المغرب، بعد الانتهاء من وضع الإطار القانوني لـ«الصكوك»، الذي يتضمنه مشروع القانون الخاص بالبنوك الإسلامية، مشيرة إلى أن مجلس الحكومة سينظر قريبا في هذا المشروع، على أن يتم الترخيص للبنوك الإسلامية في الخريف المقبل.

وسيمثل الترخيص للبنوك الإسلامية، حسب المصادر ذاتها، فرصة لدعم تمويل الاقتصاد الوطني، وتوفير سيولة جديدة بالعملة الصعبة. كما سيمكن من إنشاء مؤسسات جديدة أو الدخول في المؤسسات القائمة.