انخفض الفائض في الميزانية العامة للسلطنة إلى 636.6 مليون ريال عماني خلال فبراير الفائت من العام الجاري وبنسبة قدرها 17.1 في المائة مع صعود الإيرادات بنسبة 16.3 في المائة حيث بلغ الإجمالي حوالي 2.1 بليون ريال عماني مقارنة بـ 1.8 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت، وساهمت أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملحوظ مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضا قدره 768 مليون ريال عماني خلال فبراير.

وبلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية فبراير من العام الجاري 1.8 بليون ريال عماني، بنسبة ارتفاع قدرها 17.3 في المائة، مقارنة بـ 1.5 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت، وارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 25.1 في المائة حيث بلغت 256.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 205.1 مليون ريال عماني، فيما بلغت ضريبة الدخل على الشركات 5.2 مليون ريال عماني، وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 17.4 في المائة حيث بلغت 92.8 مليون ريال مقارنة بـ 112.4 مليون ريال بنهاية فبراير الفائت.

في المقابل انخفضت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 43.8 في المائة حيث بلغت 900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليون ريال عماني.

وارتفع الإنفاق العام الحكومي 39.9 في المائة من مستواه قبل عام ليبلغ 1.5 بليون ريال عماني حتى نهاية فبراير من العام الجاري، نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة قدرها 28.7 في المائة حيث بلغت 1.019 بليون ريال عماني، في المقابل ارتفعت المصروفات الاستثمارية بنسبة 32.2 في المائة، حيث بلغت 312.1 مليون ريال عماني مقارنة مع 236.1 مليون ريال عماني. فيما ارتفع الإنفاق في المساهمات والدعم بنسبة قدرها 225 في المائة حيث بلغ الإجمالي 188.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، بحسب "الشبيبة".