ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ نهاية العام الماضي حتى يوم أمس بنسبة 78 % لتبلغ 1.31 مليار دينار مقابل 737.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وباع البنك المركزي الأسبوع الماضي نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل عامين بقيمة 50 مليون دينار وبعائد بلغت نسبته 6.95 %. وارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني خلال العام 2012 بنسبة 124 % لتبلغ 5.677 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار دينار خلال العام 2011.
وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام 2011 بلغ 4.19 مليار دينار منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة. ويؤكد محللون أن زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة، باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.وقال مسؤول وحدة الدراسات في كابيتال للاستثمارات طارق يغمور إن "زيادة اقراض الحكومة في ظل التباطؤ الاقتصادي والركود ما هو الا مزاحمة للقطاع الخاص على السيولة الموجهه له."
وبين يغمور أن هذا الأمر إيجابي لميزانية البنوك واستثمار جيد لها نتيجة سعر الفائدة العالي إضافة إلى قلة المخاطر.
وتخطى اجمالي الدين العام الأردني بنهاية شباط (فبراير) الماضي مستوى 18 مليار دينار بزيادة قدرها 244 مليون دينار عن مستواه في شهر كانون الثاني(يناير) الماضي البالغ 17.79 مليار دينار حسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي.
وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع 1.4 % خلال شهر شباط(فبراير) الماضي.
ووفقا لبيانات الصندوق فإن الدين الداخلي سجل بنهاية شباط(فبراير) الماضي 12.82 مليار دينار منخفضاً 0.6 % عنه في نهاية كانون الثاني(يناير) الماضي إذ كان قد سجل آنذاك 12.9 مليار دينار.
وينقسم الدين الداخلي الى قروض طويلة الاجل اجمالي قيمتها 8.2 مليار دينار، وقروض قصيرة الاجل قدرها 4.6 مليار دينار.
أما الدين الخارجي فقد سجل في نهاية شباط(فبراير) الماضي مبلغ 5.22 مليار دينار مرتفعا بواقع 316 مليون دينار حيث سبق وان بلغ في الشهر الاول من العام الحالي 4.9 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 6.4 %.
وانقسم الدين العام الخارجي الى 4.71 مليار دينار قروض طويلة الاجل اضافة الى 509 ملايين دينار قروضا تستحق الدفع خلال أقل من 12 شهراً. ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد مصدرة المزيد من أذون الخزينة والسندات لتمويل عجز متنام.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد مصدرة المزيد من أذون الخزينة والسندات لتمويل عجز متنام.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي يوسف منصور إن نسبة النمو في التسهيلات وخاصة الممنوحة للقطاع الخاص قليلة؛ مشيرا الى استمرار مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على التسهيلات.وبين منصور أنه يوجد تحسن في نسب التسهيلات الممنوحة مقارنة بالعام 2009 بحسب الغد
