بأغلبية 33 نائباً ورفض ثلاثة وامتناع عشرين

بعد احتجاجات نيابية حول صيغة قانون معالجة إسقاط فوائد القروض وتواصل الشد والجذب بين أعضاء المجلس، انتهى المجلس في مداولته الأولى إلى إقرار قانون إسقاط فوائد القروض بأغلبية 33 نائباً، فيما رفض ثلاثة القانون وامتنع عشرون نائباً عن التصويت، منهم النواب: "المليفي والصالح وعاشور والخرافي والتميمي والفزيع والبغلي والصانع".

وذكرت (الوطن) أنه في المناقشة، رد النائب يوسف الزلزلة على بعض النواب المعترضين بالقول "لا تنسفوا القانون وتضيعوا الفرصة على المواطنين" مضيفاً: "ومن لديه تعديل فليتقدم به بالطرق اللائحية".

وحول تكلفة معالجة القروض، قال وزيرالمالية مصطفى الشمالي إن قانون معالجة القروض ليس له سقف ومفتوح وقد تصل تكلفته حتى لأربعة مليارات دينار، لأنه كل قليل يتم إضافة فئة.
 
وفي السياق، قال الشيخ محمد العبدالله إن القيادة السياسية حريصة ومهتمة برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال إقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين مجلس الأمة والحكومة.

ووقع سجال بين النائبين سعدون حماد وخليل أبل بعد أن أشار الأول لوجود محطات وقود خارجية تبيع الخمور، موجودة في استجوابه لوزير النفط وأنه بالإمكان تسديد الربا من خلال هذه الأموال، وهو ما أثار حفيظة أبل، ليرد على حماد قائلاً: "عيب عليك عيب واطلب شطب هذا الكلام من المضبطة".

ورفض مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم توصية لجنة العرائض والشكاوى بصفتها لجنة تحقيق بإيقاف قرار ترقيات شركة النفط الأخيرة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق.

وبينما يؤكد النائب سعدون حماد أنه لن ينتظر دور الانعقاد المقبل وأنه سيقدم استجوابا جديدا لوزير النفط فورا اذا لم يتم وقف العبث واستبعاد الكفاءات المستحقة في ترقية القياديين بالنفط، قال حماد اليوم: "ما دخل محمد فهد العتيبي باستجواب سعدون حماد ليتم استبعاده من اختيار قياديي مؤسسة البترول وهنا انا احذر الحكومة كاملة".
 
كما رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في القضية المرفوعة عليه من خيرت الشاطر، كما رفض أيضا رفعها عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة عليه من الشيخ حمد بن جاسم لكيديتهما.