رغم المنافسة الحادة بين الشركات المحلية والعالمية في قطاع المقاولات والتشييد تؤكد الشركات العاملة في هذا النشاط ان بيئة العمل تبدو واعدة على ضوء تواصل الاعلان عن العديد من مشروعات التنمية الحكومية في القطاعات المتعلقة بالطرق والنفط والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي وقطاعات البنية الأساسية الاخرى خاصة وان مجموع المناقصات المسندة خلال العام الماضي بلغ نحو 1.6 مليار ريال وتحصل شركات المقاولات على نصيب جيد للغاية من هذه المناقصات.

مع استمرار نمو الانفاق العام للسلطنة والذي يجد دعما جيدا من ارتفاع اسعار النفط العالمية زادت ارباح وعائدات غالبية شركات الهندسة والمقاولات وهو ما تكشف عنه تقارير الاداء السنوي للشركات.

وأكدت جلفار للهندسة والمقاولات انها ظلت في صدارة سوق التشييد بحصولها على بعض المشروعات المرموقة التي تم طرحها من قبل الجهات الحكومية وبلغت عائدات الشركة, بما في ذلك شركاتها التابعة 335 مليون ريال العام الماضي مقارنة مع 307 ملايين ريال عام 2011 وحققت الشركة ربحا صافيا 9٫2 مليون ريال عام 2012 مقارنة مع 5.2 مليون ريال خلال العام الاسبق.

وقد اشارت الشركة الى حصولها على مشروعات بقيمة 454 مليون ريال خلال عام 2012 وبذلك يرتفع حجم دفتر الطلبيات لديها الى 685 مليون ريال واكدت جلفار ان حجم الاعمال في السلطنة يعتبر مرتفعا مع اعلان طرح العديد من مشروعات البنية الأساسية اضافة الى ذلك فان خطط تنمية قطاعات النفط والغاز تظل فائقة الاهمية ويصل عدد العاملين بالشركة حاليا الى 23 الف عامل.

وفي اطار الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من هذه المؤسسات باستخدامها في مشروعات تتناسب مع امكانياتها ومجالات عملها اشارت الشركة الى انها في الوقت الحالي تقوم بإسناد اعمال مناقصات من الباطن بنسبة تزيد عن 20 % من انشطتها واعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالمثل فان 50 % من عائدات الشركة يتم انفاقها على انشطة التوريد بالسلطنة.بحسب جريدة عمان

ظلال الأزمة العالمية

واوضحت الشركة العمانية الهندسية ان تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم أوصلت القاء ظلالها خلال العام الماضي إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على معدل نموها وخططها لتنويع مصادر الداخل ومن المتوقع أن تسهم الأنشطة الهندسية الجديدة والتي تشمل الطرق والجسور وغيرها في تطور ونمو القدرات الهندسية للشركة مستقبلاً كما أن الشركة تسعى لاستكشاف مجالات عمل جديدة مثل السفر والسياحة ومشروعات الأمن الغذائي والأنشطة الهندسية بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة.

ونجحت الشركة خلال السنة في الحصول على العديد من المشروعات الهندسية ليصبح إجمالي المشروعات قيد التنفيذ لدى الشركة حوالي 79 مليون ريال عماني كما حصلت الشركة على عقد مشروع إنشاء محطة الطاقة الرئيسية بسرايا بندر الجصة بقيمة 4.23 مليون ريال وفي اطار تنويع انشطتها من المتوقع هذا العام تأسيس الذراع التقني للمعهد الوطني العماني للتدريب ليمثل رافداً هاماً لإيرادات الشركة بجانب الذراع الإداري القائم حالياً كما انه من المتوقع تطوير جهود دائرة التسويق بشقيها الميكانيكي والكهربائي وقسم الاستثمار كمراكز للأرباح لتلعب دورا في نمو الشركة.

وحققت الشركة خلال العام الماضي نتائج مالية جيدة، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الضريبة 2.5 مليون ريال مقارنة مع 2.4 مليون ريال خلال عام 2011 أي بارتفاع 4.46 % واعربت الشركة عن املها في أن ترتفع نسبة أرباح الشركة خلال السنوات القادمة مدعومة بالمشروعات الجديدة التي تأتي في ظل خطط تنويع مصادر الدخل التي تبناها المجلس.

وفي جانب التعمين اكدت الشركة ان إدارتها التنفيذية تواصل خططها الرامية لتدريب وتأهيل الشباب العماني لشغل مختلف الوظائف بالشركة وفي هذا الصدد تم خلال السنة المالية 2012 تدريب عدد 528 من العاملين بالشركة بتكلفة تجاوزت 41 ألف ريال عماني في مختلف المجالات ذات الصلة بأنشطة الشركة. ويأمل مجلس الإدارة في أن يسهم معهد التدريب التابع للشركة بعد تأسيس الشق الفني في تأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالشركة فضلاً عن دوره المنتظر في تدريب مخرجات الثانوية العامة والكليات بالسلطنة وقد حققت الشركة العام الماضي نسبة تعمين بلغت 54 % من إجمالي العاملين في حين أن النسبة المقررة للتعمين في القطاع تبلغ 41%.

اما شركة الخليج الدولية للكيماويات التي يرتبط نشاطها بشكل وثيق بقطاع التشييد والمقاولات نظرا لتخصصها في تصنيع وتسويق مواد كيماويات البناء والكيماويات المتخصصة في سلطنة عمان وكذلك في الأسواق الأقليمية. فقد اوضحت ان أداء قطاع المقاولات والبناء في المنطقة تحسن جزئيا خلال العام 2012. وفي السلطنة، هناك تحسن ملحوظ في أعمال قطاع المقاولات والتشييد نظرا للمشروعات الحكومية قيد التنفيذ والتي أغلبها مشروعات تطوير البنية الأساسية.

واشارت الشركة الى ان الارتفاع في التكاليف التشغيلية وزيادة الصعوبات التشغيلية في السلطنة أثرت على أنشطة الشركة وعمليات التصدير وعلاوة على ذلك، لقد استمر التباطؤ في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا في قطاع البناء والتشييد عام 2012.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي 3.3 مليون ريال وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 284 الف ريال وخلال العام الماضي طرحت الشركة منتجات جديدة متخصصة والتي نجحت في الحصول على حصة في بعض المشروعات الكبيرة في السلطنة مثل مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار الدقم وطريق الباطنة الساحلي ... إلخ. وتباشر الإدارة التنفيذية برامج التطوير للمنتجات المتخصصة تماشيا مع سياسات الشركة لتنويع المنتجات.

ولا تزال نظرة الشركة لبيئة العمل خلال العام الحالي مرتبطة بحالة الركود المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل تحديات عدة على القطاعات الإنشائية حيث إن الاتجاه التجاري في دولة الإمارات غير مستقر وذلك بسبب انخفاض حجم الأعمال الإنشائية والمنافسين الجدد وضغط الهامش الربحي اما في السلطنة وبالرغم من المنافسة الشرسة، فمن المتوقع أن تبقى وتيرة أعمال الشركة كما كانت في عام 2012.

وحددت الشركة ما يواجهها من الفرص والتهديدات موضحة ان وجود الشركة محليا مع الدعم الفني يعطي الشركة فرصة تسويق منتجاتها للمشروعات الحكومية بشكل أفضل كما ان المشروعات الكبرى المعلن عنها مؤخراً تعطي الثقة للحصول على حصة جيدة في قطاع المقاولات.

اما التهديدات المحتملة التي قد تواجه القطاع فهي المنافسة من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات وايضا المنافسة من الشركات الإقليمية والمحلية اضافة الى حرب الأسعار بين الشركات للحصول على حصة في السوق.

واوضح تقرير الشركة ان هناك بعض المخاطر الاقتصادية التي قد تظهر في المستقبل حيث يعتمد قطاع الإنشاء بشكلٍ كبير على الإنفاق الحكومي والذي يخضع للدخل من عائدات النفط. لذلك، فإن أي تقلبات في إيرادات هذا المصدر ستؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى الإنفاق الحكومي والذي بدوره يؤثر عكسياً في نشاط الإنشاءات. علاوة على ذلك يمكن أن تتأثر الشركة اكثر إذا ما استمر التباطؤ في حجم أعمال البناء بدولة الإمارات العربية المتحدة وتراقب الشركة عن كثب المشروعات القائمة والعملاء وتفعيل العمليات لتحديد المشروعات المقبلة والمستمرة

وحول ازدياد المنافسة اشارت الشركة الى ان أي منافسة من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات (حروب الأسعار) قد تؤدي إلى الإضرار بالنمو المتوقع للشركة وبالرغم من المنافسة الشرسة في السوق المحلي، تقوم الشركة بتوسيع جانب قاعدة زبائنها وتنويع المنتجات وتقديم منتجات متطورة كما ان سياسات التسويق والأسعار التنافسية للمنافسة في السوق قيد المراجعة دائما وذلك للتقليل من المخاطر الناشئة عن المنافسة. كما قامت الشركة بتطوير منتجات كيماوية صديقة للبيئة والتي تستهدف القطاعات الصناعية كقطاع النفط والغاز والطاقة والصرف الصحي والصناعي ... إلخ، وسوف تتميز الشركة عن الشركات المنافسة بهذه المنتجات المتخصصة التي ستمهد الطريق نحو أسواق حصرية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

واضافت الشركة انه من بين المخاطر المتوقعة ما يتعلق بالمواد الخام حيث ان أي تقلب في توفر المواد الخام المستخدمة أو تذبذب حاد في أسعارها قد يعيق عمليات الشركة ويحول دون تحقيق السعة الإنتاجية المتوقعة وبالتالي التأثير سلبياً في القدرة على تحقيق ربحية عالية. وتراقب الشركة توجهات السوق بالنسبة للمواد الخام وتخطط لمشترياتها بحكمة بالغة. إضافة لذلك، فإن سياسات الاحتفاظ بالمخزونات مبرمجة بشكلٍ جيد لضمان الاستغلال الأمثل للمواد ولتخفيض تكلفة شراء المخزون وحفظه.

ولخصت الشركة نظرتها المستقبلية في انه على الرغم من التوقعات الإيجابية بالنسبة لنمو الشركة وذلك نظرا للنشاط المستمر في قطاع البناء في السلطنة، الا ان التباطؤ في قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة لو استمر فقد يكون له تأثير سلبي على أداء الشركة في المستقبل.

وخروجا عن السياق الذي يسوده الربح ونمو الاعمال في قطاع المقاولات والتشييد سجلت شركة الحسن الهندسية خسائر نتيجة انخفاض دخول العقود بنسبة 18 % مقارنة بالسنة الماضية، بالرغم من ارتفاع سجل الطلبيات الافتتاحي للأعمال المتراكمة بسبب عدم اكتمال تنفيذ تلك الأعمال خلال هذا العام وزيادة تكاليف اعادة الجدولة الزمنية للانتهاء من المشروعات نتيجة تأخر تنفيذها وزيادة مدة الانجاز.

واشارت الشركة الى ان سجل الطلبيات لديها حتى ديسمبر الماضي بلغ نحو 90 مليون ريال عماني مع فرصة الحصول على أعمال إضافية للعام الحالي مما يمثل تقدماً ملحوظا بالنسبة لسجل طلبيات 2011 الذي أقفل على طلبيات بقيمة 69 مليون ريال عماني وخلال العام الماضي سجلت الشركة خسائر بلغت 3.739 ريال عماني كما وصلت ايراداتها 50.2 مليون ريال، مقابل حوالي 61 مليون ريال بالعام 2011، بنسبة تراجع بلغت 18%، في حين انخفض إجمالي المصروفات 7 % إلى 54 مليون ريال عام 2012 مقابل 58.3 مليون ريال خلال 2011.

واكدت تقارير الحسن الهندسية ان الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية في دعم وتعزيز أداء الشركة التي ستظل ملتزمة تماما بالتدريب والتطوير المستمر لهذه الأصول الحيوية. وقد اتخذت الشركة مبادرات عديدة ومتنوعة بما فيها بطاقة الأداء المتوازن لرصد الأداء الوظيفي، للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لضمان أن القوة العاملة المدربة مؤهلة تأهيلاً عالياً والتي يربو عددها على 3200 عامل بما لهم من درجة عالية من الكفاءة والخبرة على استعداد لتلبية ليس فقط المتطلبات الحالية، ولكن أيضا بالنسبة لاحتمالات التنمية في المستقبل.

وحول نظرتها المستقبلية اوضحت الحسن الهندسية انه في مجال التشييد والبناء والمقاولات هناك دائماً بعض المخاطر التي تتمثل في الموارد وزيادة التكاليف والمنافسة موضحة ان اسواق السلطنة تجتذب بعض المنافسين الجدد، ويرجع ذلك جزئياً إلى الوضع الاقتصادي في الأسواق الأخرى، إلا أن الشركة تسعى لاتخاذ التدابير المناسبة والاستراتيجيات المختلفة لإدارة وتحسين أعمالها التجارية في المستقبل.

واضافت إن خطط الاستثمار في عمان لا تزال سليمة في كل من الأسواق التي تستهدفها الشركة، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، والمياه والصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة ونقل وتوزيع الطاقة والبنيات الأساسية، بما في ذلك الموانئ والمستشفيات، والمطارات ومرافق الضيافة بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المنطقة كلها تخطط لاستثمارات كبيرة في ذات القطاعات وبالرغم من أن المنافسة ربما تكون محتدمة، إلا أن الشركة في وضع جيد وتمتلك بعض المزايا الفريدة التي تؤهلها لتقديم عطاءات وتحصل على عقود تتسق مع استراتيجيتها