بخسارة بلغت 26.46 فلس للسهم الواحد

أعلنت شركة نقل و تجارة المواشي (مواشي) أنها حققت خسائر في العام الماضي بلغت 5.54 مليون دينار تقريباً مقابل خسائر بنحو 5.39 مليون دينار في عام 2011، بارتفاع في الخسائر بحوالي 2.8%.

وبلغت خسارة سهم الشركة الواحد في العام الماضي 26.46 فلس مقابل خسارة بلغت 25.65 فلس للسهم الواحد في عام 2011.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2013 بعدم توزيع أية أرباح عن العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، علماً بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة بذلك.

علماً بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس الرأي المتحفظ التالي:

أساس الرأي المتحفظ :

1- كما هو وارد بالإيضاحين رقمي (1و7) من الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية المجمعة ، لم يتم تدقيق البيانات المالية لشركة رورال اكسبورت إندتريدينج (شركة تابعة) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتم إعدادها بمعرفة الإدارة. يبلغ إجمالي موجودات هذه الشركة 3,412,507 د.ك كما في 31 ديسمبر 2012 وصافي ربحها 159,109 د.ك عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ (5,571,966 د.ك و 297,892 د.ك على التوالي- 31 ديسمبر 2011).كما لم يتم تدقيق البيانات المالية لشركة بورتلاند بيليت سابلايزر (شركة زميلة) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتم إعدادها بمعرفة الإدارة. بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات في تلك الشركة الزميلة 445,043 د.ك كما في 31 ديسمبر 2012 (554,450 د.ك كما في 31 ديسمبر 2011) لم نتمكن من القيام بإجراءات تدقيق بديلة وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك تسويات على هذه المبالغ .

2- كما هو وارد تفصيلا بالإيضاحين رقمي (10و20) من الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية المجمعة ، بلغ رصيد الدعم الحكومي المستحق 16,330,630 د.ك كما في 31 ديسمبر 2012 (7,728,801 د.ك كما في 31 ديسمبر 2011) لم تقم الوزارة باعتماد مبلغ الدعم . قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 7,799,919 د.ك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لذلك الرصيد بناءً على تقديرات الإدارة للمبالغ التي يمكن تحصيلها لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية للتحقق من إمكانية تحصيل ذلك الرصيد وبالتالي مدى كفاية المخصص المكون له.

كما يحتوي تقرير مراقبي الحسابات على الأمور الأخرى التالية:

تم تدقيق البيانات الماليه للمجموعه كما في 31-12-2011 بواسطة مدقق اخر بالاشتراك مع د.سعود حمد الحميدي واللذين اصدرا تقريرهما بتاريخ 22-2-2012 بتحفظ وذلك لنفس السبب الوارد بالفقره رقم (2) الوارده باساس الرأي المتحفظ أعلاه.