كتب- رامى سميح:

كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن الإنتهاء من التسويات القانونية لبعض نزاعات المستثمرين والتى من المقرر الإعلان عنها فى خلال 48 ساعة، مؤكداً التزام الحكومة بكافة العقود مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب.

وتوقع وفيق، فى تصريحات له على هامش مؤتمر القمة العقارية "سيتي سكيب مصر 2013"، ان يستعيد القطاع العقاري نشاطه وقوته خلال العام الجاري بشرط استقرار الأوضاع السياسية والإنتهاء من انتخابات مجلس النواب.

واكد على ان قطاع الاستثمار فى مصر قادر على النهوض من كبوته رغم الصعوبات والمشكلات التى تواجه فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع المضطربة، لافتاً إلى ان الحكومة تستهدف مضاعفة معدلات نمو الناتج القومي من 2.7% فى الوقت الراهن إلى 4.2% فى 2014.

أشار وزير الإسكان إلى تقدم الوزارة بمذكرة لمجلس الوزراء لتعديل قانون المزايدات والمناقصات، بحيث يتم تخصيص بعض الاراضي بنظام المزايدات وأخري بنظام تسعير علني ويتسم بالشفافية.

أوضح أن الوزارة تقدمت بقانون إلى مجلس الوزراء منذ 3 أسابيع خاص بقناة السويس وكيفية تنظيمها، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الشوري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان هذا القانون غير مسبوق حيث يقترح ان تكون إدارة قناة السويس لديها سلطة وزارية ينظم إدارتها مجلس من المحافظين.

وشدد وزير الإسكان على أهمية تنمية وتطوير منطقة قناة السويس التى تدر على الدولة عوائد بأكثر من 5.2 مليار دولار سنوياً رسوم عبور السفن والحاويات، مشيراً إلى أن إدخال بعض الخدمات الأخري مثل اللوجستيات ستساهم فى رفع الإيرادات من 80 دولار للحاوية الواحدة إلى 500 دولار.