عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الأحد الاجتماع الأول للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين وذلك بمقر البنك.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العماني حتى نهاية ديسمبر 2012م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العماني عن الفترة الماضية.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس، من حيث المبدأ، خلال جلسته على الطلب المقدم من البنك الأهلي للسماح له بشراء أصول وخصوم شركة التأجير للتمويل. كما وافق المجلس على الطلب المقدم من البنك الوطني العماني للسماح له بفتح فروع إضافية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ناقش المجلس الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، إلى جانب تمويل القروض الشخصية والقروض الإسكانية من منظور البنوك الإسلامية. كما ناقش المجلس موضوع القروض الشخصية خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الضوابط الخاصة لتلك القروض، قرر رفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض، بينما قرر خفض سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض.بحسب الوطن

من جهة أخرى اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2012م، كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العماني.