كشف رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن، يوسف الصالح، عن نية الشركة مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الدواجن لتغطية النقص في السوق والناتج عن زيادة أسعار الدواجن المستورة من الخارج بكلفة تصل إلى 7 ملايين دينار، وتنتظر الشركة الموافقة الرسمية لتخصيص الأراضي المطلوبة لهذا المشروع الحيوي.

كما أفاد  للوسط البحرينية بأن مستثمرين في البحرين يسعون كذلك إلى تأسيس شركة جديدة للدواجن، وتقدمت الشركة بخطة إلى المسئولين تشمل خيارين إما زيادة الدعم الحكومي أو رفع سعر الدجاج المحلي بنسبة تصل إلى 20 في المئة، للتعويض عن استقرار أسعار الدجاج المحلي على مدى 30 عاماً.

وأبلغ الصالح «الوسط» في لقاء قصير على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة بفندق الخليج أن إرجاع سبب النقص في توافر الدواجن المحلية في السوق إلى شركة دلمون للدواجن «هو كلام غير صحيح»، والسبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج المستورد ولجوء جميع المستهلكين إلى دجاج شركة دلمون.

وأفاد الصالح «نحن لدينا خطة طموحة لتطوير الإنتاج وتغطية حاجة الطلب المحلي من 25 في المئة إلى 50 في المئة، ونحن ندرس هذه الخطة مع الوزارات المعنية والتي تتطلب تخصيص أراض معينة خاصة بالنسبة إلى المفرخة لأن طاقة المفرخة هي عصب الصناعة».

وشرح «حتى يتم مضاعفة الإنتاج، علينا بناء مفرخة بطاقة أكبر ونحتاج إلى قطعة أرض؛ إذ تمت مخاطبة الجهة المعنية التي وعدت بدراسة ذلك. كما نريد بناء مسلخ بطاقة مضاعفة للمسلخ الحالي، ونحتاج كذلك إلى قطعة أرض ونحن نتفاوض عليها. تم عرض الأمر على الجهات المسئولة وهم يقومون بدراستها».

وأضاف الصالح «طبعاً كل هذا تترتب عليه أمور مثل زيادة الدعم في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإعادة هيكلة سياسة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه. لكن الزيادة في الإنتاج مع بقاء السعر دون تغيير عند دينار واحد للكيلو يتطلب زيادة الدعم الحكومي للشركة».

ورداً على سؤال بيّن الصالح أن كلفة التوسعة «في خطتنا الإستراتيجية تبلغ بين 6 إلى 7 ملايين دينار، وسيتم تمويلها ذاتياً، ولكن نحتاج إلى قطعتي أرض للمسلخ والمفرخة».

وأضاف أن الحكومة تقوم بدعم المستهلك وليس الشركة عن طريق تثبيت السعر، وأن مجمل الدعم الحكومي لقطاع الدواجن بأكمله يبلغ نحو مليوني دينار سنوياً، لكن هذا «لا يذهب بأكمله إلى شركة دلمون وإنما جزء منه يذهب إلى المربّين بشكل مباشر، والجزء إلى الشركة لتعويض فارق الأسعار نتيجة تثبيت سعر الدجاج للمستهلكين منذ 30 عاماً».

كما أفاد الصالح أن الشركة قدمت «بدائل إلى الحكومة إما أن يتم تعديل الدعم بحيث يتناسب مع تثبيت السعر أو تعديل السعر بشكل طفيف بحيث يتقبله المستهلك وتتقبله كذلك السوق. بعد التعديل المقترح، سيكون سعر دجاج دلمون هو الأرخص بالمقارنة مع الدجاج المستورد. اقترحنا زيادة بسيطة في حدود 200 فلس للكيلو الواحد، والسوق تستوعب هذا التعديل».

وأجاب الصالح على سؤال بشأن وقت تنفيذ التوسع فذكر «نحن ننتظر إشارة البدء من الجهات المعنية - تخصيص أرضين والاتفاق على أسس الدعم. الخطة جاهزة والأسعار جاهزة وكذلك الممولون. المعدات معظمها تأتي من أوروبا وخاصة ألمانيا وهولندا والدنمارك، وهي دول متخصصة في بناء المسالخ ولها شهرة عالمية».

من ناحية أخرى أفاد الصالح أن مستثمرين في البحرين ينوون إقامة شركة جديدة في البحرين لإنتاج الدواجن «ونحن نرحب بذلك لأن هذا سيخفف الضغط على شركة دلمون للدواجن. نحن على استعداد للتعاون معهم في جميع المجالات - في بيعهم العلف والصوص».

وأضاف «نحن نغطي 25 في المئة من السوق و75 في المئة يتم استيراده من الخارج. هناك مجال لشركات أخرى أن تبدأ وتعمل وتغطي الجزء الباقي (50 في المئة)».

نقص الدواجن

من جهة ثانية أفاد الصالح أن شركة دلمون للدواجن ليس لها دور في نقص الدواجن في البحرين، وأنها كانت تنتج فائضاً عن حاجة السوق المحلية «بمعنى أن العرض أكثر من الطلب لدرجة أن هناك فائضاً ونضطر إلى تخفيض أسعارها للتصرف فيه لأنها بضاعة آيلة إلى انتهاء الصلاحية».

وقال الصالح: «خلال هذا العام (2013) انقطعت الأغنام الأسترالية الحية، ونتيجة أن شريحة وقطاعاً كبير من المواطنين لا يقبلون على اللحوم المبردة، لجئوا إلى شركة دلمون. إذاً هذه شريحة كبيرة واسعة طرأت على الطلب على دواجن الشركة».

أما العامل الثاني الذي سبّب الأزمة فهو انقطاع الدجاج السعودي ومن ثم إعادة تصديره إلى البحرين بكميات محدودة، وارتفاع أسعاره إلى 1,700 دينار أدّى إلى لجوء شريحة تستهلك هذا النوع من الدجاج إلى شركة دلمون التي تبيع الكيلو بدينار.

وذكر أن «العامل الثالث هو ارتفاع أسعار الدجاج البرازيلي المستورد إلى 1.5 دينار من 800 فلس للكيلو، وبالتالي لجوء شريحة كبيرة كانت تعيش عليه، وبالذات المطاعم والفنادق والمطابخ، إلى دجاج شركة دلمون. هذه عوامل طرأت خلال هذه السنة (2013)».

وأضاف «شركة دلمون للدواجن ليس لديها استعداد لتلبية هذا الطلب المفاجئ على الدجاج والسبب أن سعره ثابت منذ 30 عاماً للمستهلك. الشركة لا تبيع الدجاج إلى المطاعم والفنادق والمطابخ ولكن أصحابها يلجئون للحصول على حاجاتهم من الأسواق التي يتم طرح الدجاج فيها، وأن ربة البيت التي تذهب إلى البرادة في وقت متأخر تجد الأسواق خالية لأن جميع الدجاج قد تم بيعه وبكميات».

وأكد الصالح أن الشركة، التي تنتج بأقصى طاقتها الإنتاجية البالغة 30 طيراً في اليوم ليس لها دخل في الأزمة.