أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بلغت حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 17,8 مليار دينار.

وحسب الدستور بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين 83.2 ألف دينار في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 2,5 مليار دينار وقطاع التجارة العامة 3,7 مليار دينار وقطاع الانشاءات 3,6 مليار دينار.

وبحسب البيانات، بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع النقل 555 ألف دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 505 آلاف دينار. أما التسهيلات الممنوحة للخدمات والمرافق العامة فبلغت 2,1 مليار دينار وبلغت التسهيلات الممنوحة للخدمات المالية 470 ألف دينار والتسهيلات الأخرى بلغت 3,7 مليار دينار منها 277 ألف دينار لشراء الأسهم.

وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 1,2 مليار دينار والمؤسسات العامة 353 ألف دينار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية 11,4 ألف دينار.

و بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص مقيم 15,4 مليار دينار و بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير مقيم 817 ألف دينار.