أكد الخبير في الطاقة والمناجم التونسية رضا مأمون أن الحكومة التونسية لم تقم إلى الآن بإلغاء عقود التنقيب عن غاز «الشيست» أو الغاز الصخري وهي عقود تبقى سارية المفعول بالرّغم من تجميد عمليات الإستكشاف عن هذا النوع من الغاز الذي أثار جدلا واسعا في تونس في وقت سابق.

وقال أنه عقب لقاء مع ممثلين عن الحكومة بخصوص قطاع الطاقة إقترح القيام بمشروع نموذجي للتنقيب عن غاز «الشيست» ودراسة مدى جدوى العملية سواء المردودية الإقتصادية أو الاثار البيئية وبناء على ذلك يتم الإختيار بين إلغاء الفكرة أو المضي فيها قدما.

وأضاف لـ «الصحافة اليوم» « بأنه يجب إرسال مجموعة من الفنيين إلى الولايات المتحدة لتكوينهم في هذا النوع من التنقيب حتى يشرفوا على هذا المشروع النموذجي في صورة إحداثه».

وأوضح مأمون أن القيام بهذا المشروع يتطلب دراسة أولية لأن هذا النوع من الغاز له آثار جانبية سلبية فمثلا في بريطانيا أوقفوا عمليات التنقيب بعد أن أثبت علماء الجيولوجيا أن التنقيب في الصخر يمكن أن يسبب رجات أرضية كما أن فرنسا قامت بمنع التنقيب عن غاز الشيست لذات الأسباب.

ولتفادي الإشكاليات المحتملة إقترح رضا مأمون اختيار منطقة صحراوية للقيام بمشروع نموذجي للتنقيب عن غاز الشيست ضمن عملية إستكشافية يقع فيها إشراك ممثلي المجتمع المدني في إطار الشفافية الكاملة وأكد مأمون أنه من الوارد أن تقوم الحكومة بهذه العملية الإستكشافية في مرحلة أولى واذا أثبتت نجاعتها تمر إلى العملية الإنتاجية في مرحلة ثانية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة عموما شدد رضا مأمون على ضرورة التفكير في مستقبل هذا القطاع من خلال وضع استراتيجية متكاملة تقوم على طرق إستغلال علمية ومدروسة وخاصة السيطرة على المخلفات السلبية لعمليات التنقيب قائلا في هذا الخصوص أنه التمس عزم الحكومة الجديدة فتح ملفات الفساد في قطاع الطاقة خاصة وأن وزير الصناعة الجديد مهدي جمعة مؤهل لإصلاح القطاع الذي يتمتع بطاقة تشغيلية كبرى وذكر مأمون بأن وزارة الصناعة لوحدها تســتأثر بما نسبــته 35 % إلى 40 % من الناتج الداخلي الخام مما يبرز أهمية هذه الوزارة وكمثال على ذلك يمثل قطاع المناجم 14 % من الناتج والنفط 8 % والشركة التونسية للكهرباء والغاز 7 % اضافة إلى أن جميع المناطق الصناعية هي تحت إشراف وزارة الصناعة لذلك يجب اضفاء مزيد من الحوكمة والرقابة عليها.